این روزها در گوشه و کنار شهر بنرهایی از سوی شهرداری رشت در ورودی برخی ساختمانهای نوساز دیده می شود که محتوای آن اعلان عمومی بدهی ساختمان مذکور وغیرقانونی بودن آن بناست، اما سئوال اینجاست که چرا تاکنون این امر برای شهرداری مهم نبوده است؟

به گزارش خط اول در عرف شهرسازی، پس از اتمام عملیات ساختمانی در صورتیکه ساختمان، مورد تایید شهرداری باشد و مواردی همچون خلافی یا بدهی نداشته باشد شهرداری مدرکی تحت عنوان "پایان کار" صادر می کند که تایید کننده پایان عملیات ساختمانی است.

در واقع گواهی پایان کار سندی است که پس از اختتام کلیه عملیات ساختمانی بر اساس تقاضای مالک یا وکیل قانونی آن توسط شهرداری و باتوجه به شناسنامه فنی و ملکی ساختمان صادر می گردد، این گواهی باید به تایید کلیه ناظران ساختمانی برسد و در صورتیکه ملک خلافی نداشته باشد می تواند پایان کار بگیرد. در این میان اگر رای کمیسیون ماده 100مبنی بر جریمه باشد به مالک جریمه تعلق می گیرد عملیات تمدید پروانه ساختمان یا اخذ گواهی پایان کار ساختمان مالک انجام می شود اما اگر او جریمه را پرداخت نکند پرونده به کمیسیون تجدید نظر ماده 100 ارجاع و رای تخریب از سوی کمیسیون صادر می شود.

در همین راستا شهرداری دایره ای ویژه تشکیل داده تا مطالبات اینگونه شهرداری را پیگیر باشند و آن را به نقدینگی برسانند که البته حق شهرداری است اما وقتی می بینیم برخی پیمانکاران و سازندگان از مصونیت ویژه ای در این راستا برخوردارند و نه تنها اسیبی به انان نمی رسد بلکه بدون پرداخت بدهی خود صاحب پایان کار می شوند باقی سازندگانی که بخاطر دیرکرد در پرداخت بدهی خود بنر اعلان عمومی بدهی را بر سر درب آپارتمان خود می بینند دچار نوعی سردرگمی در جامعه می شود که این یک بام و دو هوا برای چیست؟

یک بام و دو هوایی که حتی شهردار رشت را به استیضاح نیز سوق داده و یکی از مهمترین سئوالات اعضای شورای شهر در همین خصوص بود.

مجید رجبی ویسرودی یکی از اعضای شورای اسلامی شهر رشت در مورد تقسیط بدهی مجتمع دانا - ساختمانی که بدون تسویه بدهی کلان خود صاحب پایان کار شده است - خاطرنشان کرد: قانون تقسیط بدهی، در زمان صدور پروانه است ولی شهردار بدون مجوز شورا و خارج از اختیارات خود برای عقب نشینی و بعد از پایان کار اقدام به تقسیط بدهی های این مجتمع کرده و چکی هم که اذعان دارد بابت تقسیط بدهی دریافت شده بعد از پایان کار و بدون اطلاع و مجوز شورا بوده است.

محمود باقری خطیبانی یکی دیگر از اعضای شورای شهر نیز اظهار کرد: شهردار هر چقدر هم توان بالایی داشته باشد، بدون نظر شورا و اخذ مجوزهای قانونی دست به اقداماتی زده که نهادهای نظارتی هم بر آن صحه گذاشته اند. وی ادامه داد: تقسیط بدهی ساختمان دانا و دریافت چک بابت بدهی، از اختیارات شهردار خارج است و چون بدون مجوز شورا بوده خلاف قانون است.

جمشیدی رییس اسبق شورای اسلامی شهر هم در نامه ای خطاب به شهردار رشت نوشته است: همه خوب میدانند که به یک ساختمان فقط و فقط زمانی پایان کار میدهند که بدهی خویش را پرداخت نماید. در سطح شهر به کرات بنرهایی را میبینیم که با آبروی سازنده بازی میشود و به علت عدم پرداخت بدهی پلمب شده اند. اگر اینکار را میکنید برای همه بکنید نه اینکه به یک ساختمان بلند مرتبه پایان کار داده اید در حالیکه بدهی اش را تسویه ننموده است. ساختمان دانا را میگویم. در صحن شورا هم جوابی ندادید و فقط به کلیات و حواشی پرداختید.

اما پور ناصرانی شهردار منطقه یک رشت در این خصوص توضیحاتی داد: در خصوص پرونده آقای کار خواه که سوال جلسه علنی شورای شهر گذشته بود باید عنوان کنم که قیمت آن یک میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان بوده که ۱۶ میلیارد ریال درخواست تهاتر به شهرداری رشت ارایه داده است. وی افزود: برای ارزیابی ملک این مبلغ به کانون کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع داده شد و آقای رحمت موسی پور کارشناس دادگستری ارزیابی مبلغ بالغ بر ۷۱ میلیارد ریال را برآورد کرده و به شهرداری اعلام کرد. وی با بیان اینکه ساختمان دانا در پل بوسار برای دریافت پروانه به شهرداری مراجعه کردند، بیان کرد: بابت تخلف های ساختمانی مبلغ ۴ میلیارد ریال به شهرداری پرداخت می کردند و این ساختمان متعلق به شرکت عمران و مسکن شمال است که زیر مجموعه بنیاد مستضعفان می باشد.

پور ناصرانی ادامه داد: شهرداری بدون اذن مالک زمین حریم رودخانه را برای احداث ترمینال هشت پر مبادرت کرد که دوستان عنوان می کردند که در محاکم قضایی بر علیه شهرداری شکایت می کنیم و این مبلغ از شرکت عمران مسکن شمال به صورت تهاتر دریافت شود که آقای شهردار نپذیرفتند.

حال به هر دلیل و به هر نحو که بوده شهرداری در صدور پایان کار مجتمع دانا آن کاری که با سایر بدهکاران می کرد را نکرد.