قرض الحسنه پیشینه ای به قدمت حیات اجتماعی انسان دارد، که از آن به عنوان یک رفتار اقتصادی یاد می شود که از انگیزه های معنوی چون ایمان، ایثار، گذشت و نوع دوستی سرچشمه می گیرد. معنای لغوی قرض هم یعنی چیزی که با رضایت به دیگری می دهی تا آن را به تو برگرداند در واقع در قرض الحسنه مجموع چیزی که به تو بر می گردد یا همان بهره نباید از اصل مال بیشتر باشد؛ واژه قرض و ریشه های آن هفت بار در قران بکار رفته است و منظور آن در همه ایات همان انفاق در راه خداست؛ حال در همه این تعابیر که نگاه می کنی هرگز نمی توانی نام قرض الحسنه را با ربا گره بزنی، از همین رو اگر تسهیلات قرض الحسنه را وامی بدون ربا بنامیم پربیراه نگفته ایم.

به گزارش خط اول، قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 مورد تصویب قرار گرفت تا قرض الحسنه به عنوان یکی از روش های جذب و تخصیص منابع مورد استفاده نظام بانکی کشور قرار گیرد اما امروزه بعد از گذشت سه دهه عملکرد عقود قرض الحسنه در نظام بانکی کشور دارای نقاط ضعف فراوانی است.

در نظام سرمایه داری قرض با بهره فرایندی است که موجب انتقال وجوه مازاد بر مصرف از صاحبان پس انداز به سرمایه گذاران می گردد و نقش مهمی در کارکرد این نظام اقتصادی دارد . در دین مبین اسلام این نوع قرض به شدت تحریم و محاربه با خدا و رسول خدا شمرده شده است. با بررسی ایات و روایات مشخص می گردد که ربا با روح اسلام و حیات عادلانه اجتماعی و اقتصادی در تعارض شدید قرار دارد که نه تنها کیان اقتصادی بلکه ارکان اجتماعی را نیز می تواند نابود کند.

چنانچه در روایتی حضرت امام جعفر صادق از حضرت رسول اکرم نقل می فرمایند که فرمود: وقتی خداوند اراده کند قومی را هلاک کند ربا را در آن جامعه رواج می دهد.

در نظام اقتصادی اسلام بر قرض الحسنه به عنوان یک رفتار خیرخواهانه و حتی یک عبادت تاکید شده است اما در تبیین جایگاه آن اختلاف وجود دارد برخی بر این باورند که قرض الحسنه جایگزین قرض ربوی در نظام سرمایه داری است. یافتن راهکاری عملیاتی در خصوص رواج این فرهنگ دینی در جامعه اسلامی و همگانی نمودن آن از دغدغه های صاحبان اندیشه و تصمیم گیران اقتصادی بوده است. تلاش هایی در قانون بانکداری بدون ربا انجام شده اما به نتیجه مطلوب نرسیده است. یکی از دلایل آن فقدان الگوی جامع قرض الحسنه است تا بتوان ضمن تاکید بر کارکردهای دینی اجتماعی آن زمینه تحول در نظام پولی بانکی کشور را فراهم نماید.

 

پیشینه قرض الحسنه در ایران:

در سال 1348 اولین مرکز متکفل قرض الحسنه در ایران به صورت صندوق قرض الحسنه در یکی از مساجد خیابانهای جنوب شهر تهران با نام صندوق ذخیره جاوید شکل گرفت از اهداف اصلی تاسیس این صندوق مبارزه با رباخواری و کمک به نیازمندان بود.

در اواسط سال 1357 با نزدیک شدن پیروزی انقلاب اسلامی ایران و به دلیل اعتصاباتی که موجب بروز رکود در فعالیت بانک ها شد قرض الحسنه به عنوان نهادی اسلامی مورد استقبال مردم و پس از پیروزی انقلاب مورد توجه ویژه مسئولان قرار گرفت. ارائه برخی نظرات در زمینه ایجاد بانکداری اسلامی موجب افزایش تمایل مردم به گسترش فعالیت صندوق های قرض الحسنه در کنار سیستم بانکی یا جایگزرینی سیستم بانکی با صندوق ها شد.

اما ملی شدن بانک ها در سال 1358 فکر تبدیل صندوق های قرض الحسنه به بانک را به حاشیه برد و از آنجاکه در حیطه فعالیت بانکها اعطای قرض الحسنه وجود نداشت مراکز قرض الحسنه بدون هیچ مانعی به فعالیت خود ادامه دادند و روزه به روز بر تعدادشان افزوده شد.

از سال 1362 وزارت کشور صندوق ها را موظف به دریافت پروانه تاسیس نمود علیرغم آنکه اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا (که از سال 1363 به اجرا گذاشته شد) می توانست ضرورت حضور صندوق های قرض الحسنه را از میان بردارد اما چنین نشد بلکه فعالیت برخی از صندوق ها حتی تا سطح یک بانک نیز گسترش یافت.

البته از اواخر سال 1364 به تدریج اقداماتی در جهت جلوگیری از رشد بی رویه صندوق های قرض الحسنه صورت گرفت و برحذر کردن انها از مبادرت به فعالیت های تجاری با استفاده از سپرده های جمع آوری شده صورت پذیرفت.

در سال 1367 سیاست دولت وقت بر رفع موانع گسترش صندوق های قرض الحسنه تعلق گرفت که نتیجه آن گسترش هرچه بیشتر این مراکز در شهرها و روستاها و اقصا نقاط کشور بوده است.

از سال 1375 نیز شاهد تاسیس و گسترش مراکزی تحت عنوان موسسات مالی و اعتباری از سوی نهادهای دولتی و شبه دولتی هستیم که ضمن ورود به سایر فعالیتهای معاملاتی بخشی از فعالیتهایشان را به اعطای تسهیلات وامی اختصاص داده اند که این نوع عملیات به فعالیتهای قرض الحسنه شباهت بیشتری دارد، گرچه در این مورد آمار دقیقی در دسترس نیست اما طبق گزارش نیروی انتظامی تعداد صندوق های قرض الحسنه در سال 1379 از شش هزار صندوق گذشت و مطابق آخرین اطلاعات حدود هفت هزار صندوق در کشور فعال هستند همراه با گسترش مراکز رسمی قرض الحسنه تعداد قابل توجهی مراکز ثبت نشده و غیر رسمی قرض الحسنه به فعالیت مشغول شده اند. احتمالا تعداد آنها در سالهای ممنوعیت تاسیس قرض الحسنه بیشتر بوده است.

همچنین فعالیت قرض الحسنه های خانوادگی صنفی و غیره گسترش یافته است این صندوق ها که اگرچه از نظر تعداد اعضا و میزان پس انداز نسبت به مراکز رسمی قرض الحسنه محدود تر هستند اما به علت گسترش روز افزون تعداد انها افراد و منابع قابل ملاحظه ای را به خود اختصاص داده اند که غفلت از ان ممکن است بسیاری از سیاست های مورد نظر را تحت الشعاع قرار دهد.

صندوق قرض الحسنه

صندوق قرض الحسنه موسسه ای اعتباری غیربانکی و غیر تجاری است که بر اساس مقررات و ضوابط تعیین شده از سوی بانک مرکزی تشکیل می شود و موظف به رعایت قوانین پولی و باکی کشور است.

صندوق ها فقط مجاز به قبول سپرده قرض الحسنه و اعطای تسهیلات اعتباری به صورت قرض الحسنه هستند. صندوق ها مجاز به دریافت اعتبار از نظام بانکی نیستند و حداکثر نرخ کارمزد قرض الحسنه اعطایی صندوق ها در سال 2 درصد است صندوق ها نمی توانند از محل سپرده های مردم به خرید دارایی های غیرمنقول مبادرت کنند و اعطای قرض الحسنه نباید به سپرده گذاری یا شرایط دیگر مشروط گردد.

در تاریخ 14/8/70 به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی هیات وزیران تصویب نامه 18/12/63 را لغو کرد و نظارت بانک مرکزی بر صندوق های قرض الحسنه برداشته شد. استدلال این بود که این صندوق های قرض الحسنه در امور خیریه فعالیت می کنند و لزومی ندارد بر فعالیت انها نظارتی صورت گیرد.

از سال 70 تا 81 با توجه به خلا قانونی صندوق های قرض الحسنه رشد بی اندازه ای یافت و تعدادی از انها با سوئ استفاده از اوضاع از اهداف عالی قرض الحسنه باز ماندند و به سوئ استفاده مالی پرداختند.

پیرو این جریانها بود که قانون گذار مجددا در سال 81 نظارت بر کلیه فعالیتهای پولی و مالی سازمانها موسسات و صندوق ها را به بانک مرکزی محول کرد . و سرانجام در سال 83 با تصویب لایحه تنظیم بازار غیرمشترک پولی در مجلس شورای اسلامی مقررات جدیدی در فعالیت صندوق های قرض الحسنه تعیین گردید.

تخلفات شرعی و قانونی که برخی این صندوق ها انجام می دادند: شرط مسدود کردن سپرده – گرفتن هزینه بیش از کارمزد واقعی (فقط دو درصد کارمزد) – افتتاح برخی حسابهای غیر پس انداز – اعطای تسهیلات غیر قرض الحسنه – عدم رعایت سقف تسهیلات – سوئ استفاده از منابع سپرده گذاران و غیره

صندوق های قرض الحسنه مجاز به پرداخت هیچگونه وجه اضافی به سپرده گذاران نیستند و پرداخت قرض الحسنه به اعضای هیات امنا، هیات مدیره، مدیرعامل، بازرسان و نزدیکان درجه اول دست اندرکاران صندوق ممنوع می باشد. صندوق ها اجازه ایجاد شعبه و نمایندگی در مناطق دیگر را ندارند مگر انکه مجوز ان از سوی بانک مرکزی صادر شود.

اما جای تاسف انکه یک ماه پس از انتشار مصوبه دولت برای نظارت بانک مرکزی بر روی صندوق های قرض الحسنه شماری از مدیران این صندوق ها اجرای این مصوبه را با کندی روبه رو کرده اند، به عقیده مخالفان نظارت، قرض الحسنه یک سنت الهی است و دولت می خواهد این سنت الهی را از بین ببرد غافل از اینکه برقراری نظم و قانون منافاتی با اجرای سنت های الهی ندارد.

به هر حال به نظر می رسد که بعد از 35 سال از تاسیس نخستین صندوق قرض الحسنه در مسجد لرزاده تهران به شیوه امروزی دولت نتوانسته است فعالیت انها را در قالب قانونی تحت کنترل در اورد.

فقدان الگوی جامع قرض الحسنه در نظام پولی بانکی کشور دشواری هایی را در راستای فراگیر شدن فرهنگ قرض الحسنه در کشورمان سبب شده است این در حالی است که نهاد قرض الحسنه با توجه به کارویژه های آن نقش کلیدی در حیات اجتماعی اقتصادی جوامع مسلمان ایفا می نماید که عمدتا در منظر مسئولان و سیاستگذاران اقتصادی مورد غفلت قرار می گیرد.

برگرفته از کتاب طرحی نو در قرض الحسنه

 

نوشته محمدجواد محقق نیا

پربیننده‌ ترین ها