ریاست محترم شورای اسلامی شهر رشت
جناب آقای کارگرنیا
احتراما به استحضار می رساند، اینجانب مهتا صدری صاحب امتیاز و مدیر مسئول پایگاه خبری گیلان صدر دارای مجوز رسمی شماره ۸۲۷۲۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با سابقه چندین سال فعالیت در حوزه اخبار مدیریت شهری هستم. این پایگاه خبری، در طول سالیان اخیر همواره به پوشش موشکافانه، بی طرفانه و فسادستیزانه عملکرد نهادهای مرتبط پرداخته و بنا به رسالت ذاتی رسانه‌ها و مطبوعات بعنوان رکن چهارم دموکراسی، همواره در خط مقدم ایفای نقش اطلاع رسانی و شفاف‌سازی قرار داشته است. مروری بر مطالب این پایگاه خبری خود بزرگترین گواه این مدعاست که اکنون بر مخالفان امر بمعروف و نهی از منکر سخت گران امده است. این ملامت گران و دلواپسان فراموش کرده اند که پیامبر همه خوبی‌ها فرموده اند: قُلِ الحَقَّ و لا تأخُذکَ فِی اللَّهِ لَومَةُ لائمٍ حق را بگو و در راه خدا از ملامت هیچ ملامت گری نهراس. اما غافل از آنند که ما نه‌تنها در این مسیر با پیغام و پسغام و تهدید عقب نمی‌نشینیم، بلکه به پیشوایمان امام موسی کاظم(ع) اقتدا می‌کنیم که فرمود: أَی فُلَانُ اتَّقِ اللَّهَ وَ قُلِ الْحَقَّ وَ إِنْ کانَ فِیهِ هَلَاکک فَإِنَّ ای فلانی! از خدا پروا دار و حق را بگو؛ هر چند هلاکت تو در آن باشد که بیگمان نجات تو در آن است.
رییس محترم شورای اسلامی شهر رشت
همانگونه که مستحضرید بدنبال انتقاد این پایگاه خبری از برخی انتصابات شهردار رشت، متاسفانه یکی از اعضای محترم شورای اسلامی شهر که دارای نسبت فامیلی با یکی از منصوبان است، این انتقادات که دغدغه های فعالین اجتماعی این شهر بوده را برنتابیده و با اعمال فشار و رایزنی‌های متعدد، در صدد ایجاد موانع جدی برای حضور خبرنگار این پایگاه خبری در جلسات علنی شورای شهر و تعامل کاری با شهرداری رشت شده است. گویا اعضایی که خود باید حافظ حقوق مردم باشند، زیرپا گذاشتن حقوق مردم را از خود صحن شورا آغاز کرده‌اند، همان شورایی که سالهای طولانی برای دستیابی به صندلی خدمتگزاری در آن تلاش کرده اند! در همین زمینه به استحضار می‌رساند:
۱- ماده ۱۵ قانون شوراها مصوب سال ۸۲ بیان می کند: “جلسات شوراها علني و با حضور دو سوم اعضاء اصلي رسميت مي‌يابد و تصميمات با اكثريت مطلق آراي حاضرين معتبر است و تشكيل جلسات‌غيرعلني منوط به تصويب دو سوم اعضاء حاضر در جلسه مي‌باشد”. لازمه ی علنی بودن جلسات شورا، حضور خبرنگاران و رسانه ها در جلسات شورا است. اگر خبرنگاران از حضور در جلسه شورای شهر محروم شوند اصل علنی بودن جلسه زیرسوال می رود.
۲- ماده ۵ قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۸۸ اذعان میدارد “کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی‌مطبوعات است.”
۳_ماده ۴ قانون مطبوعات اذعان میدارد: هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترل‌نشریات مبادرت کند.
۴- مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی، وظیفه مطبوعات را افزایش آگاهی جامعه بیان کرده و بر لزوم نظارت مردمی و خصوصا رسانه ای بر یکایک ارکان نظام تاکیدات ویژه داشته اند. لذا هرگونه ممانعت از حضور مطبوعات در کسب خبر و انتشار آن مخالفت صریح با فرمایشات و سیاست‌های مقام معظم رهبری تلقی می‌گردد.
قانون هیچ محدودیتی برای خبرنگاران در حوزه کسب اخبار و اطلاعات ایجاد نکرده است و از آنجایی که در بخش حقوق ملت قانون اساسی، درباره آزادی بیان صحبت شده، می‌توان این نتیجه را گرفت که روزنامه‌نگاران در دسترسی به منابع خبر آزاد هستند. نهادهای دولتی و حکومتی به هیچ وجه نمی‌توانند پیش روی خبرنگاران به عنوان تولیدکنندگان اخبار مانع ایجاد کنند چرا که قانون هیچ محدودیتی برای خبرنگاران ایجاد نکرده و آنها آزاد هستند به هر نهاد، سازمان و ارگانی مراجعه کرده و اخبار آنها را دریافت کنند. البته آنها با رعایت چارچوب، حق ورود به همه حوزه‌ها از جمله حوزه‌های امنیتی و نظامی را دارند.
جناب آقای کارگرنیا
با توجه به موارد مطروحه، به استحضار می‌رساند، نقش آفرینی عضو محترم شورا در جهت عدم ورود خبرنگار این رسانه به صحن علنی شورا مصداق مخالفت با قانون اساسی، قانون مطبوعات، قانون شوراها و مخالفت صریح با فرمایشات رهبر معظم انقلاب می‌باشد. لذا بدینوسیله خواستار بررسی دلایل دخالت فراقانونی عضو محترم شورای شهر و ارائه مکتوب دلایل ایجاد مانع برای حضور اینجانب در جلسات شورای شهر و کمیسیونهای مربوطه بوده و به اطلاع می‌رسانم بصورت همزمان، موارد را از دستگاههای متولی و مسئول تا حصول نتیجه مورد نظر و بازگشت متخلفان به مدار انصاف، انقلاب و قانون، پیگیری خواهم کرد.
و من الله التوفیق
