استاندار گیلان در مراسم معارفه فرماندار رشت، در سخنانی که نشان از عصبانیت وی از دست برخی نمایندگان مجلس داشت، به طور مستقیم به دخالت های آنان در مدیریت استان تاخت و گفت: در انتخاب مدیران و فرمانداران از نمایندگان مشورت خواهم گرفت اما انتخاب فرماندار بر عهده بنده است و به هیچ وجه دور زدن استانداری را نمی پذیرم.

به گزارش خط اول، کمتر از دو ماه از حضور اسدالله عباسی به عنوان استاندار گیلان می گذرد و عده ای وی را شماتت می کنند چرا در عزل و نصب ها کند عمل می کند، در حالیکه از شش آبان 1400 تا به امروز زمان زیادی نگذشت و در همین زمان اندک هم اقدام به انتخاب معاون سیاسی امنیتی استانداری، مدیرکل حوزه استاندار، مدیرکل حراست و فرمانداران رشت و خمام و املش نموده است و در سایر حوزه ها نیز مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و جهاد کشاورزی استان به عنوان نخستین تغییرات نمایان است.

اما از آنجاکه برای عباسی به عنوان استاندار بومی و کسی که سالها نماینده همین مردم در مجلس شورای اسلامی بوده، شناخت نیروهای خودی وغیرخودی کار سختی نیست، انتظار می رود شناخت نیروها را با سرعت بیشتری انجام دهد.

ولی وقتی به سخنان نماینده عالی دولت در گیلان در مراسم معارفه سرپرست فرمانداری رشت توجه می کنیم به خوبی بر علت کندی انتصابات واقف می شویم؛ عباسی در این مراسم به طور مستقیم به دخالت های نیروهای مختلف در مدیریت استان تاخت و با بیان اینکه از همه تجارب و استعدادها استقبال می کنیم، تاکید کرد: به هیچ عنوان سهم‌خواهی را در مدیریت استان نمی پذیریم و تحمل نخواهیم کرد.

وی بیان اینکه در بحث مدیریت از هیچکس جز مافوق خود در سطح عالی دولت دستور نمی گیرم، افزود: از همه پیشنهادات استقبال می کنیم اما سهم خواهی را نمی پذیرم.

استاندار گیلان با تاکید بر اینکه دور زدن استانداری قابل تحمل نیست و اقتدار مدیریت باید حفظ شود، خاطر نشان کرد: در انتخاب مدیران و فرمانداران از نمایندگان مشورت خواهم گرفت اما انتخاب فرماندار بر عهده بنده است و بنده نیز به مقام عالی وزارت مشورت می دهم.

وی دولت رئیسی را دولتی مردمی و جهادی عنوان کرد و گفت: این دولت از دل مردم است و به گروه و حزب خاصی تعلق ندارد که به سهم خواهی آنان پاسخ دهد.

وی درحالی به طور مستقیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گیلان را مورد خطاب قرار داده است که زمانی خود نماینده همین مردم در مجلس شورای اسلامی بوده و کاملا از رفتارهای همکیشان سابق خود آگاه هست.

البته این مشکل امروز گیلان نیست و ‌طی دهه‌های مختلف یکی از مشکلات و موانع مهم تغییرات مدیریتی و انتصابات جدید در حوزه‌های مختلف استانی، دخالت نیروهای موازی و بعضاً صاحب نفوذ در طبیعی‌ترین اختیارات قانونی نمایندگان عالی دولت‌ها در استانها بوده است. در چند سال اخیر این امر در گیلان به وضوح نمایان بود و همین مسئله بارها دلسردی افکار عمومی و مردم به عنوان ولی نعمتان مدیران و نمایندگان عالی دولت را به همراه داشته است.

البته مبارزه با سهم خواهی از ابتدا شعار و نقشه راه اصلی دولت سیزدهم و مدیران آن در تمامی سطوح بود که همین امر مردم را امیدوار کرد تا با روی کار آمدن دولتی انقلابی، علاوه بر مبارزه با یارکشی های سیاسی در سطوح مختلف به خصوص استانی، در سطح استانها نیز با افزایش اختیارات استانداران به طور جدی با چنین مسائلی مقابله شود.

منهای نمایدنگان می بینیم اقشار و گروه های مختلف سیاسی نیز با بیانیه دادن و مصاحبه، فضا را برای نماینده عالی دولت تنگ می کنند؛ یکی کندی انتصابات در گیلان را باعث ناامیدی مردم و امیدوار شدن عوامل دولت گذشته می داند و خواهان مشورت و نظرخواهی از تمامی ذی نفعان سپهر سیاسی استان (یعنی حزب متبوعه خودش) می شود و دیگری با رمز عدم کنارگزاری نخبگان؛ بکارگیری جوانان انقلابی، شایسته و کارآمد را بهانه می کند. مشخص است فشار نیروهای موازی که نه به خاطر منافع ملی بلکه به دلیل منافع شخصی و حزبی است، لطمات زیادی را به استانها وارد می‌کند و البته در این مسیر استان گیلان نیز کم آسیب ندیده است.

اما برای ساکت کردن این عده کافی است ماده ۱ قانون وظایف و اختیارات استانداران مصوب شورای عالی اداری در ۱۳۷۷ را برایشان بازگو کرد: استانداران در حوزه مأموریت خود نماینده عالی دولت و مسئول اجرای سیاست عمومی دولت می‌باشند و بر کلیه ادارات دولتی حوزه‌ مأموریت خود سوای محاکم قضایی ریاست عالیه و حق نظارت در امور را خواهند داشت.

طبق مواد ۴، ۵، ۶ و ۷ همین قانون تغییر و عزل و نصب مدیران دولتی اعم از بخشداران، فرمانداران و مدیران کل به پیشنهاد و مشورت استانداران و تایید وزارت کشور و وزارتخانه های تابعه خواهد بود ودر قانون به صراحت جایی برای دخالت هیچ مقامی استانی ، شهرستانی و یا نیروهای قوای دیگر دیده نشده است.

اما گویا این مواد قانونی نیز برای برخی ناکافی بوده و شاید هم نمی تواند مانع ورود آنان به اختیارات قانونی نمایندگان دولت شود. سنگ اندازی، سهم خواهی، فشارهای فرا استانی و همچنین تحمیل مدیران در سطوح بالای حاکمیتی از دیگر رفتارهایی است که این نیروهای متنفذ، همواره بر استانها، نمایندگان عالی دولت و مردم روا می دارند و بعید است عصبانیت استاندار هم راهگشا باشد.