چند روز پیش پیچ های تریبون مجلس کمی بلند شد و صدای متفاوتی در واکنش به اتفاقاتی که جمعی از نمایندگان برای تصویب طرحی جهت سپردن نظارت نظام بانکی و پولی کشور به حوزه علمیه تلاش می کنند، بلند شد...
چند روز پیش پیچ های تریبون مجلس کمی بلند شد و صدای متفاوتی در واکنش به اتفاقاتی که جمعی از نمایندگان برای تصویب طرحی جهت سپردن نظارت نظام بانکی و پولی کشور به حوزه علمیه تلاش می کنند، بلند شد.
در کلیپ منتشر شده از سخنان دلخوش نماینده حوزه انتخابیه صومعه سرا در گیلان نشان از وضعیت اسفناکی از طرح های مجلسیان می داد که این خانه ملت و قوانین انرا بدون پشتوانه های مطالعاتی و جایگاه آنجایی که خود بر آن در نظام حکمرانی کشور تکیه زده اند به چوب حراج واگذاری اختیارات سپرده اند.
آنچه از سخنان دلخوش به گوش رسید از خاصیت افتادن این خانه ملت بود که شاید مدتی است به دلیل عدم فراگیر بودن در نمایندگی از آحاد مردم به دلیل حضور آدم هایی با درصدهای پایین آرا و رفتن عده ای که شاید از شانس و اقبال بی رقابتی بودن حوزه های انتخابیه در جای جای کشور بر این جایگاه تکیه زده اند، رونمایی می کرد.
انگونه که از سخنان این نماینده بر می آمد گویا قرار است نظارت بانک مرکزی و نطام پولی و مالی در قالب اختیاراتی وسیع تر از آنچه امروز در قالب شورای فقهی در بانک مرکزی وجود دارد به حوزه علمیه سپرده شود آن هم با حضور روحانیون در بانک ها که این موضوع چندی پیش توسط یک عضو روحانی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم طرح و تایید شده بود.
البته پیش از این هم طرحی دیگر در مجلس اصولگرای یازدهم به تصویب رسید که در آن مجوز مراکز مشاوره ای به حوزه علمیه های واگذار شد که هرچقدر هم فعالان این حوزه تخصصی فریاد فریاد برآوردند به جایی نرسید!
از اینکه در نطام اسلامی قوانین می بایست بر اساس حکم شرع و دین باشد در قانون پیش بینی های لازم شده است و وجود شورای نگهبان قانون اساسی هم دلیل این مهم است اما آنچه از نگاه کارشناسان مورد اشکال است سپردن امور اجرایی به بخ هایی که شاید چندان سنخیتی با ماهیت آن کار ندارند است و این فریاد زدن ها در مجلس اگر بگوییم حداقل فریادی هست برای جلوگیری از اتفاق های آینده بر مبنای نادیده گرفتن حوزه های کارشناسی است وگرنه در اصل نظارت هیچکس منکر حضور ارکان مختلف در روند تصویب و اجرای قوانین نیست و هر چه اینگونه نظارت ها بیشتر باشد تضمین تحقق روح قانون بهتر خواهد بود.
آنچه مهم است شنیدن حداقل این صداهای دلخوش از درون مجموعه هایی است که با نظارت های تودرتو از دل همان حداقل ها به گوش می رسد که اگر نادیده گرفته شود فردا برای جبران آن دیر خواهد بودو اکنون به جای طرح قوانین متعدد و جدید بدای رفع امور آیا بهتر نیست همان هایی که قبلا با پول و وقت مردم به تصویب رسیده است اجرا و نظارت شود شاید نتیجه متفاوت تر از آنچه می بینیم باشد!
