یکی از پدیده های زشت و ناخوشایندی که در دو دهه اخیر با آن روبه رو هستیم و هر روز شاهد گسترش آنیم، پدیده زمین خواری است.
در واقع زمین خواری، تصرف اراضی اعم از دولتی و شخصی از سوی اشخاص یا مراجعی است که با استفاده از نفوذ و روابط خود در دستگاه های مختلف اداری و یا با شناسایی خلا ءهای قانونی و گاه نیز با جعل اسناد و مدارکی به سوء استفاده های مالی و ملکی می پردازند. سوئ استفاده هایی که بیشتر به‌علت ضعف نظارت اتفاق افتاده است وعلاوه بر تبعات فرهنگی آثار جبران‌ناپذیری را برای اقتصاد این استان در آینده نزدیک به‌دنبال خواهد داشت.
زمین خواران ثروتی را تصاحب می کنند که هیچ گاه آن را تولید نکرده و هیچ نقشی در به وجود آوردن آن نداشته اند و صرفا با روش های ناصواب آن را تصاحب کرده و با حیله و ترفندهای مختلف آن را به فروش می رسانند و در این راه عده ای را در مقابل دولت یا مالکان واقعی قرار می دهند.
این مهم از دغدغه های اصلی مقام معظم رهبری نیز بوده و در یکی از سخنرانی هایشان پدیده زمین‌خواری، کوه‌خواری و ساخت‌وساز در ارتفاعات را از مسائل رنج‌آور و اسفبار دانستند و تأکید کرده بودند: باید در قانون، این‌گونه اقدامات جرم تلقی شود و افراد سوءاستفاده‌کننده بی هیچ اغماضی مورد تعقیب قضایی قرار گیرند و اگر در دستگاه‌ها نیز کوتاهی انجام شود، باید با عوامل این کوتاهی هم به‌شدت برخورد شود.
به گزارش خط اول، استانهای شمالی بویژه گیلان نیز بواسطه خطه سرسبز و حاصل خیزی که دارد، زمینهایش ارزش بسیار زیادی پیدا کرده و یکی از میعادگاه های همیشگی زمین خواران بومی و غیر بومی شده است.
احمد آقایی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل گیلان عامل زمین‌خواری را تغییر کاربری اراضی اعلام کرد و با بیان اینکه کار کشاورزی برای کشاورزان بصرفه نیست و دولت نیز اقدامی حمایتی در این حوزه انجام نمی‌دهد ابراز داشت: دستگاه قضایی از سال 83 و بنا به دستور مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضائیه جلوگیری از زمین‌خواری به‌بهانه‌ها و علل مختلف را در دستور کار خود قرار داد.
احمد آقایی با اشاره به دستگاه های متولی شناسایی مصادیق زمین خواری و مسئولیت برخورد با زمین خواران اظهار کرد: منابع طبیعی در جهت مدیریت و حفاظت از جنگل ها و امور اراضی، آب و منطقه ای در جهت حفاظت از رودخانه ها و سواحل دریا، جهاد کشاورزی در نگهداری از اراضی زراعی و محیط زیست نیز در بحث زیست محیطی، چهار دستگاه متولی اصلی هستند که قانون گذار به این دستگاه ها مسئولیت داده که به امور مربوط به حفاظت از اراضی رسیدگی کنند.
اما علیرغم این اقدامات زمین خواران بی دغدغه همچنان مشغول زمین خواری هستند.
آیت‌الله رسول فلاحتی نماینده ولی فقیه در استان گیلان با انتقاد از روند رو به رشد تغییر کاربری اراضی کشاورزی در گیلان ضرورت برخورد با این پدیده شوم را ضروری خواند و از مسئولان خواست که با سوءاستفاده‌کنندگان برخورد قاطعانه کنند.
سیدعلی آقازاده نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی نیز به پدیده زمین‌خواری، تصرف اراضی و تغییر کاربری وسیع زمین‌ها در گیلان واکنش نشان داد و با ابراز تأسف از ضعف نظارت در حوزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی در گیلان، از دستگاه‌های نظارتی خواست تا سریع‌تر ورود کنند و جلوی زمین‌خواری را بگیرند.
این اعتراض ها بالاخره کارساز شد و در سفر رییس قوه قضاییه به گیلان که در زمستان سال گذشته روی داد یکی از بزرگترین پرونده های مفاسد مالی استان گیلان که یک پرونده زمین خواری بود کشف و طی آن حدود 151 هکتار از اراضی پادگان نظامی حسن رود به ارزش ریالی 24 هزار میلیارد تومان باز پس گرفته شد.
این مهم یکی ثمره های سفر رئیس دستگاه عدلیه کشور به گیلان بود سفری که رییسی پیش از انجام آن گفته بود، بر مقابله جدی با زمین‌خواری تاکید داریم؛ دادستان کل کشور نیز تأکید داشته اند؛ برخورد قاطع با زمین خواران در گیلان از جمله برنامه های ماست.
اما اگرچه در پی این سفر جلوی مفاسد بزرگی چون زمین خواری پادگان حسن رود گرفته شد، اما هستند زمین خوارانی که بواسطه مساحت کمتر زمین خواریشان در چنبره آسایش به سر می برند.
یکی از این موارد، فردی است به نام " ج . خ " که ضمن به راه انداختن یک موسسه حقوقی به کمک فارغ التحصیلان جوان و جویای کار رشته حقوق، خیلی زود آنها را به حاشیه رانده و ضمن معرفی خود به عنوان وکیل دادگستری اقدام به کلاهبرداری هایی از جمله زمین خواری در سطح استان نموده است، در آخرین نمونه هم وقتی اهالی و مدیریت شرکت شهرک گلها و گلشهر واقع در منطقه لاکان رشت، حرکت مشمئز کننده فرد مذکور و تیم حمایتی اش را در اختیار رسانه‌ها قرار داده‌اند، مشخص شد این فرد نه فقط زمین های اشخاص حقیقی، بلکه هکتارها زمین از سازمان‌های حقوقی چون سازمان تامین اجتماعی، بنیاد شهید و اداره کل راه و شهرسازی و حتی شرکت سپیدرود نیز به یغما برده است و علیرغم طی شدن مسیرهای حقوقی و قانونی از سوی سازمان‌های مذکور، اما فرد زمین‌خوار همچنان با تکیه بر قدرت نامرئی خود به امر زمین‌خواری یک تازی می کند.
یکی از وکلای دادگستری هم مهمترین دلیل ادامه حیات زمین خواران را نبود قانون مشخص برای جرم زمین خواری دانست و گفت: برای برخورد با زمین‌خواران مجازات کلاهبرداری در نظر گرفته می شود که به نظر می‌رسد برای آن متناسب و کافی نبوده و نمی‌تواند به معنای واقعی بازدارنده باشد.
هرچه که هست ضعف نظارت باعث شده تخم مرغ دزد، شترمرغ دزد شود و امید است این بار با ورود به موقع نهادهای ذی ربط جلوی این واقعه زشت گرفته شود.
