حدود 200 کارخانه فعال در شهر صنعتی رشت وجود دارد که مدیران برخی واحدهای صنعتی بزرگ مدعی هستند، قطعی برق روزانه بین 200 تا 500 میلیون تومان به آنها ضرر زده است، در این بین نه تنها صحبت از جبران خسارت نیست، بلکه هیچ مسئولی حتی یک عذرخواهی ساده هم از آنها نکرد.
به گزارش خط اول، از نیمه خرداد تا نیمه شهریور به مدت سه ماه بناست هفته ای دو روز، برق واحدهای صنعتی در شهر صنعتی رشت و سایر شهرک های صنعتی گیلان قطع گردد، البته با اعتراض صنایع به این جدول خاموشی، شرکت توزیع نیروی برق گیلان آن را به هشت ساعت در روز در طول هفته به غیر از پنجشنبه و جمعه ها تغییر داد تا واحدهای صنعتی بتوانند شیفت عصر یا شبانه خود را فعال نمایند.
اما این تغییر در جدول خاموشی تفاوتی در اصل ماجرا نکرد و شاید هم شرایط را بدتر از قبل برای برخی صنایع بزرگ مثل صنایع پلیمری کرد که قطعی یک ساعته برق با قطعی یک شبانه روز برای آنها فرقی نمی کند و هر دو منجر به خاموشی دستگاه ها و عدم تولید می شود.
اما محبوبی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی گیلان معتقد است: واحدهای صنعتی می توانند با مدیریت زمان از میزان خسارتی که شامل حال آنها می شود، بکاهند.
این در حالی است که مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران سال گذشته اعلام کرده بود «تولیدکنندگانی که به دلیل قطعی برق دچار خسارت شدند می‌توانند حق خود را از طریق قانونی پیگیری کنند و جبران خسارت وارده را از شرکت‌های برق دریافت کنند» اما مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی گیلان می گوید این قضیه در حوزه اختیارات آنها نیست و موضوع جبران خسارات را باید از شرکت توزیع نیروی برق استان جویا شد.
مهدوی مدیر شهر صنعتی رشت نیز می گوید: از ما نظر گرفته می شود اما واقعیت این است در تعیین ساعات خاموشی هیچ نقشی نداریم و فقط تابع تصمیماتی هستیم که شرکت برق می گیرد. وی نیز از خسارات سنگینی که به صنایع مستقر در شهر صنعتی رشت وارد می شود مطلع هست و تاکید می کند: این خسارات باید به گونه ای جبران شود.
دکتر نظری نژاد حقوقدان و وکیل دادگستری نیز این موضوع را قابل طرح در محاکم قضایی دانست و گفت: بلاشک خساراتی که به صنایع از بابت قطع برق وارد می شود قابل پیگیری در دادگاه هست و اگر قراردادهای خاصی بین صنایع و شرکت برق نباشد، می توان طلب خسارت کرد.
این موضوع را امیرزاده مدیر حقوقی شرکت توزیع نیروی برق گیلان نیز تایید می کند و می گوید: ما در قبال خاموشی هایی که از پیش اعلام می شود چنین وظیفه ای نداریم که خسارت بدهیم ولی در تفاهم نامه ای که بین وزارت صنایع و شرکت توانیر بسته شد جبران این خسارت به گونه ای دیده شده که مفاد ریز آن را باید از سازمان صنعت معدن تجارت استان پرسید.
متاسفانه مدیر حقوقی و حتی معاونت سازمان صنعت معدن تجارت گیلان نیز از پاسخگویی در این خصوص اخلاقا پرهیز کردند.
در حالیکه تحریم ها، نبود مواد اولیه، نبود نقدینگی و سایر موانع پیش روی تولید چند سالیست نفس صنعت استان را به شماره انداخته، معضل قطعی برق هم واحدهای تولیدی شهرکهای صنعتی استان را با چالش جدیدی در تولید مواجه کرده است از همین رو شرکت برق یا مدیران صنایع و حتی نماینده عالی دولت در استان می توانند پیش از آنکه قضیه حادتر شود با یک عذرخواهی ساده از مدیران واحدهای صنعتی و تولیدی آبی بر آتش خشم آنها بپاشند؛ موضوعی که ظاهرا هرگز در ذهن مدیران ما جایی برای آن متصور نیستیم و جایگاه حاکمیتی آنها را غره کرده است.
