در حالیکه طی چهار سال گذشته اخبار ضد و نقیض از فحاشی، هتاکی و حتی درگیری فیزیکی از شورای شهر سنگر کم نشنیدیم، این بار شنیده می شود بعد از شکایت های فراوان از همدیگر و محکومیت به زندان و شلاق و جریمه نقدی و غیره، حکم انفصال از خدمت دو تن از این اعضای شورا نیز مورد تایید مقام قضایی قرار گرفته است.
به گزارش خط اول، متاسفانه شورای اسلامی شهر سنگر از ابتدای تشکیل با تنشهای فراوانی همراه بوده و به علت عدم همراهی اعضا با همدیگر، تاکنون یا جلسات این شورا تشکیل نمی شد یا به حد نصاب نمی رسید و یا اگر هم به حد نصاب می رسید خروجی آنچنانی نداشت و کمتر مصوبه ای مورد تصویب این شورا قرار می گرفت تا جاییکه هیچگونه خدمات رسانی قابل عرضی در شهرداری مشاهده نمی گردد چراکه مصوبه ای برای انجام حتی اندک هزینه ای برای آن خدمت از سوی شورا وجود ندارد و اگر هم از منابع دیگری برای ان خدمت مبلغی هزینه گردد ممکن است بعدتر با موانع و چالش های قانونی مواجه گردد.
اما شکایت های پی در پی اعضا از یکدیگر بالاخره به سلب عضویت دو تن از اعضای شورا انجامید و بنا بود پنج شنبه این هفته در یکی از معدود جلسات شورا، دو عضو علی البدل در اخرین روزهای فعالیت شورای پنجم این شهر، وارد کارزار شورایی شوند.
اما باز در اتفاقی عجیب تر در حالیکه تنها منبع صدور رای محاکم قضایی می باشد، این دو عضو سلب عضویت شده با مراجعه به وزارت کشور نامه ای از اداره کل امور شوراهای شهر و روستا برای استانداری گرفتند و در آن خواستار بازگشت این دو عضو سلب عضویت شده به صحن شورا شدند.
خبر جالب دیگر از شورای شهر سنگر این است که درحالیکه جلال الدین محمد شکریه عضو پیشین شورای اسلامی شهر رشت بخاطر دو شغله بودن (حضور همزمان در اتاق اصناف و شورا) از صحن شورا کنار رفت اما این موضوع ظاهرا در شورای شهر سنگر چندان جدی گرفته نمی شود، چراکه یکی از اعضای این شورا رسما کارمند آموزش و پرورش بوده و از آن سازمان نیز حقوق دریافت می کند، با این تفاسیر باید دید چرا قانونی که شکریه و امثالهم را از شورا کنار گذاشت این عضو دو شغله شورای شهر سنگر را کنار نمی گذارد.
