اوایل دهه ۸۰، بیش از ۳۵ هزار هکتار باغ چای در کشور وجود داشت، اما آنقدر به چایکار ظلم شد، حق و حقوقش پرداخت نشد یا دیر پرداخت شد و یا کم پرداخت شد، تا اینکه چایکار هکتار هکتار باغش را تبدیل به ویلا کرد و امروز تنها ۲۵ هزار هکتار باغ چای در کشور باقی ماند.
مصرف سالانه چای در کشور هم حدود ۱۲۰ هزار تن است که در حال حاضر به طور میانگین تنها ۲۵ هزار تن آن در داخل تولید می‌شود و مابقی یا به صورت قانونی وارد می‌شود و یا به صورت غیرقانونی یعنی قاچاق. (البته آمار اخیر افزایش تولید تا 34 هزار تن را نشان می‌دهد که به خاطر وضعیت مناسب آب و هوایی بوده است)
ناگفته نماند همه چای تولید شده در کشور قابلیت مصرف ندارند، از طرفی بخشی از چای تولید شده هم، به دلیل مرغوبیت بالا، صادر می‌شود، بنابراین همه آن 25 هزار تن در داخل کشور مصرف نمی شود، از همین رو نیاز به واردات حداقل ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تن چای احساس می شود که باعث شد، شرکت‌های بازرگانی وارد عمل شوند اما ظاهرا در این بین مزایای انحصاری واردات چای تنها به یک شرکت نه چندان تخصصی سپرده شد؛ " شرکت چای دبش !"
آنها هم در حالی که برای واردات ۱۰۰ هزار تن چای مورد نیاز داخل، به قراری هر کیلو سه دلار، نیاز به سالانه ۳۰۰ میلیون دلار ارز داشتند، ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز نیمایی گرفتند، البته ظاهرا دولت در اقدامی عجیب، بدون اینکه بداند میزان تولید در سالهای بعد چقدر است؟ (چون همانگونه که پیشتر گفته شد میزان تولید از ۲۵ هزار تن در سال گذشته ناگهان به ۳۴ هزار تن در سال جاری رسید که می تواند نیاز به واردات را کمتر کند) پیش بینی نیاز سه سال آینده را نیز کرده و انحصار واردات در سه سال آینده را به شرکت دبش داده است؛ با این وجود باز برای واردات سه سال متوالی چای تنها حداکثر به ۹۰۰ میلیون دلار ارز نیاز بود، نه سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار، البته باز هم برای توجیه گفته‌اند یک میلیارد و ۴۷۳ میلیون دلار آن برای واردات ماشین آلات بوده است که با این وجود هم تفاوت فاحشی بین ارز دریافتی و هزینه های واردات چای و ماشین آلات وجود دارد.
این موضوع را تابستان سال گذشته مدیر اجرایی سندیکای کارخانجات چای متوجه می‌شود و می گوید؛ هرچه به اعداد و ارقام نگاه می‌کردم بیشتر گیج می شدم، هیچگونه همخوانی نمی‌دیدم، در ۵ سال اخیر سالانه ۶۰ تا ۶۵ هزار تن چای وارد می شد اما سال گذشته ناگهان دو برابر شد و ۱۱۰ هزار تن چای وارد گردید، نکته جالب‌تر اینکه صادرات ما در پایان سه سال اخیر، حدود ۱۰ هزار تن بیشتر از تولید چای در کشور بوده است، معلوم نیست این چای در کجا تولید شده است.
از همین رو مهرماه سال گذشته به صورت مکتوب به وزیر وقت کشاورزی آقای ساداتی نژاد اطلاع دادیم ولی توجهی نکرد، مجبور شدم آبان ماه مصاحبه‌ای با جراید داشته باشم و آن را افشا کنم، باز افاقه نکرد، دی ماه بود که به همراه آقای فرخی نماینده لاهیجان حضوراً خدمت وزیر رسیدیم ولی همچنان موضوع راکت بود تا اینکه بهمن ماه اتحادیه چایکاران نامه‌ای به مخبر معاون اول رئیس جمهور نوشتند و خواستار برخورد شدند که وی نیز اسفند ماه دستور بررسی را به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی داد و ظاهراً منجر به این شد فروردین ماه ۱۴۰۲ وزیر استعفا دهد، البته هنوز مشخص نیست ساداتی نژاد برای چه استعفا داده است با این حال تا بررسی‌ها تکمیل شود، چند ماهی طول کشید و بالاخره اکبر رحیمی مدیرعامل دبش اواخر آبان دستگیر شد، ولی علیرغم فساد ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی، وی با ۵۰۰۰ میلیارد تومان وثیقه آزاد می‌شود.
۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار، در حالی به یک شرکت خصوصی جهت واردات چای داده شد که تولید کنندگان چای معتقدند اگر تنها ۱۰ میلیون دلار ارز ترجیهی جهت واردات ۱۰۰ دستگاه کالر سورتر چای برای یکصد کارخانه چایسازی اختصاص می یافت، با سورتینگ و بسته بندي مناسب، میزان بهره وری و کیفیت، ارتقا می پیدا می کرد. چایکاران قویاً تاکید می‌کنند با افزایش بهره‌وری، حداقل ۵ هزار تن چای بیشتر تولید می شد که اگر هر کیلوی آن را ۳ دلار محاسبه کنیم، براحتی در همان سال اول ۱۵ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی کرده بودیم.
حال دولتمردان ما به جای تخصیص ۱۰ میلیون دلار که پس از یک سال با صرفه‌جویی ۱۵ میلیون دلاری روبرو می‌شد، ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار دادند که سرنوشتش هم هنوز معلوم نیست!
حال بفرمایید یک فنجان چای قندپهلوی دبش
