در روزهای گذشته رسانه‌های گیلان با صدای بلند به نادیده‌گرفتن حقوق مردم و حمایت برخی نمایندگان مجلس از منافع سرمایه‌داران و مرغداران پرداخته‌اند. به نظر می‌رسد گزارش‌های رسانه‌ها به روابط ناسالم برخی افراد و دستگاه‌ها در صدور مجوز مرغداری‌ها و مشکلاتی که این واحدها برای اهالی روستاهای شهرستان رودبار ایجاد کرده‌اند، اشاره دارد.
بر اساس شواهد، برخی مرغداران با اعمال فشار بر مسئولین، موفق به دریافت مجوز برای احداث مرغداری‌هایی در روستاهای خاصکول، پره، ولیجار و لافندسرا در شهرستان رودبار شده‌اند. این اقدامات نه‌تنها به معیشت مردم آسیب می‌زند، بلکه تهدیدی جدی برای محیط‌زیست و منابع آبی منطقه به شمار می‌آید. در حالی که اهالی این روستاها بارها از بی‌توجهی مسئولین شهرستان و نماینده مجلس به مشکلات خود در خصوص مرغداری‌ها گلایه کرده‌اند، صدور بی‌رویه مجوزها از نهادها و دستگاه‌های ذیربط مانند جهاد کشاورزی، محیط زیست، نظام مهندسی، دامپزشکی، فرمانداری و بخشداری به یک معضل جدی تبدیل شده و هیچ‌یک از مسئولان به داد مردم نرسیده‌اند.
هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، با آگاهی به وضعیت اسفناک این منطقه و تنش آبی شدیدی که حتی تأمین آب شرب را برای اهالی دشوار کرده، به‌جای دفاع از حقوق مردم، به حمایت از سرمایه‌دارانی پرداخته که به‌طور غیرقانونی فعالیت می‌کنند.
آیا این اقدام، دهن‌کجی به مردم نیست؟ آیا این استاندار، به‌جای حفظ منافع عمومی، به منافع سرمایه‌داران قانون‌گریز اولویت می‌دهد؟ این سؤال مطرح است که آیا استاندار از قرار گرفتن در مقابل فشار نماینده مجلس هراس دارد یا اینکه تمام شعارهایش در مورد حفظ محیط‌زیست و حمایت از مردم فقط در حد حرف باقی مانده است؟ او بارها بر ضرورت حفاظت از محیط‌زیست تأکید کرده و خود را دلسوخته مردم گیلان می‌داند، اما در عمل، با صدور مجوز برای مرغداری‌هایی که به‌وضوح به معیشت و سلامت مردم آسیب می‌زنند، نشان می‌دهد که کلامش با عملش فاصله‌ای عمیق دارد.
چگونه می‌توان چندین مرغداری را بدون منابع آبی کافی احداث کرد، در حالی که آب شرب اهالی به‌عنوان منبع این مرغداری‌ها استفاده می‌شود و خود مردم روزانه فقط چند ساعت آب جیره‌بندی شده دارند؟ این وضعیت نه‌تنها به معیشت مردم آسیب می‌زند، بلکه سلامت آن‌ها را نیز به خطر می‌اندازد.
علاوه بر این، وضعیت اسفناک جاده‌ها و راه‌های ارتباطی در این منطقه نیز به مشکلات مردم افزوده است. بسیاری از روستاها به دلیل خرابی جاده‌ها و کمبود زیرساخت‌های مناسب، با مشکلات جدی در حمل و نقل و دسترسی به خدمات اولیه مواجه‌اند. این شرایط به‌ویژه در زمانی که اهالی نیاز به دسترسی به مراکز درمانی و تأمین مایحتاج روزمره دارند، به یک معضل جدی تبدیل شده است. حالا تصور کنید، روزانه چندین وسیله نقلیه سنگین مرغداری ها هم بخواهند در این مسیرها تردد کنند و زیرساخت ها را بیش از گذشته تخریب کنند. در این شرایط، صدور مجوز برای احداث مرغداری‌ها تنها به تشدید مشکلات زیست‌محیطی و اجتماعی دامن می‌زند.
آیا این اقدام، دهن‌کجی به مردم نیست؟ آیا این استاندار، به‌جای حفظ منافع عمومی، به منافع سرمایه‌داران قانون‌گریز اولویت می‌دهد؟ این سؤال مطرح است که آیا استاندار از قرار گرفتن در مقابل فشار نماینده مجلس هراس دارد یا اینکه تمام شعارهایش در مورد حفظ محیط‌زیست و حمایت از مردم فقط در حد حرف باقی مانده است؟ او بارها بر ضرورت حفاظت از محیط‌زیست تأکید کرده و خود را دلسوخته مردم گیلان می‌داند، اما در عمل، با صدور مجوز برای مرغداری‌هایی که به‌وضوح به معیشت و سلامت مردم آسیب می‌زنند، نشان می‌دهد که کلامش با عملش فاصله‌ای عمیق دارد
استاندار نباید منافع عمومی را فدای چند سرمایه‌دار قانون‌گریز کند. دستگاه های مرتبط با تامین آب شرب روستاییان هم مانند آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب نیز باید در این زمینه فعال‌تر عمل کنند و به‌جای سکوت، به پیگیری و برخورد با تخلفات بپردازند. در غیر این صورت، آن‌ها نیز شریک جرم خواهند بود و مسئولیت عواقب این بی‌توجهی را بر عهده خواهند داشت.
در نهایت، اگر مسئولان به این مسائل توجه نکنند و به‌جای حمایت از منافع سرمایه‌داران، به نیازهای واقعی مردم رسیدگی نکنند، عواقب این بی‌توجهی به‌زودی گریبان‌گیر همه خواهد شد.
