کاهش نرخ دلار ناگهانی نبود. در این هفته شاهد حضور رئیس‌جمهور در سازمان ملل بودیم که منجر به اتفاقات بزرگی شد. اتفاق اول بیانیه ۱+۴ بود که در قالب ۱۲ ماده همچنان از برجام حمایت کردند. اتفاق دوم در نیویورک و اجلاس شورای امنیت به ریاست ترامپ بود که همه اعضای شورای امنیت از برجام حمایت و از ۱+۴ تشکر کردند که در برجام ماندند، ضمن اینکه آمریکا را به دلیل خارج شدن از برجام تقبیح کردند. این حرکت سیاسی باید در شاخص‌های اقتصاد خود را نشان می‌داد که با چند روز تاخیر آثار آن را در شاخص‌های اقتصاد و به طور مشخص بازار ارز دیدیم.

اما علاوه بر این، کاری که اتحادیه اروپا انجام داد و یک کانال مالی مبتنی بر اینکه ایران می‌تواند یک میلیون بشکه نفت به یورو بفروشد را ایجاد کرد که طی آن اروپا هم این پول را در اختیار ایران قرار می‌دهد تا از ۲۸ کشور اتحادیه اروپایی خرید کند. همین به معنای این است که حداقل ۳۰ درصد وابستگی ایران از دلار کاهش پیدا می‌کند که یک حرکت بسیار تاثیرگذار بود.

اتفاق سوم، حرکت بانک مرکزی بود که در این هفته در بازار مداخله و بخشنامه صادر کرد. ولی با اینکه همه اینها یقینا تاثیر مثبت روی کاهش نرخ ارز داشته، اما یک نکته را نباید فراموش کنیم و آن اینکه بر اساس متغیرهای بنیادین اقتصاد، نرخ ارز نباید بالای ۱۰ هزار تومان باشد. در این چند هفته که بالای ۱۰ هزار تومان شد واقعیت این بود که براساس متغیرهای سیاسی و نه متغیرهای اقتصادی بود. لذا این ریزش‌ها، طبیعی و منطبق بر متغیرهای واقعی اقتصاد است.

امروز تحریم‌ها از جانب آمریکا به معنی واقعی در حال اجراست، اما اسما و رسما از ۱۳ آبان شروع رسمی آنهاست. اما به تعبیر رئیس‌جمهور، آمریکا در اجرای تحریم‌ها بیش فعال بوده لذا بعد از ۱۳ آبان تحریم خاصی اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین به نظر می‌رسد شاید تا ۱۳ آبان همین نوسانات حول و حوش ۱۰ هزار تومان را داشته باشیم، اما پیش‌بینی می‌شود که بعد از این تاریخ کم‌کم دلار به سمت واقعی‌تر شدن حرکت کند و حباب دلار کامل تخلیه شود.

مطمئنا پولی که از بازار ارز و سکه خارج می‌شود که الان در حال خروج است، پناهگاه بعدی‌اش حتما مسکن و زمین خواهد بود. و در شهری مثل تهران شاید تغییر اساسی ایجاد نکند چون به اندازه کافی در شهریور امسال نسبت به سال گذشته ۷۰ درصد رشد کرده، اما در سایر مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها احتمالا شاهد افزایش قیمت مسکن و زمین خواهیم بود. در بازار خودرو هم چون ارتباط مستقیم با دلار دارد انتظار روند کاهش داشتیم. ۹۵ درصد ارزی که متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی بود به قیمت ۴۲۰۰ تومان یا ارز نیما فروخته شده و تنها ۵ درصد ارز کشور که عمدتا متعلق به بخش خصوصی است در میدان فردوسی یا اصطلاحا صرافی‌ها یا خرده فروشی‌ها جابه‌جا شده است. لذا این ۵ درصد نمی‌تواند مبنای جبران کسری بودجه دولت باشد و ارز پتروشیمی‌ها اگر گران یا ارزان فروخته شده ربطی به بودجه عمومی دولت ندارد. نکته مهم در این‌باره اینکه هیچ نظام سیاسی بین دو گزینه؛ افزایش نرخ ارز که عوارض آن فقر و بیکاری و فاصله طبقاتی و نااطمینانی به نظام سیاسی است و گزینه دوم، افزایش نرخ ارز و جبران کسری بودجه، حتما کسری بودجه را می‌پذیرد و نه افزایش نرخ ارز که عوارض آن فقر و فساد و فاصله طبقاتی و نااطمینانی به نظام سیاسی است.

در این دو ماه گذشته، دولت متهم بود که توانایی و صلاحیت اداره اقتصاد را ندارد؛ سوال این است که بین این اتهام و اتهام کسری بودجه دولت کدام یک برای دولت قابل تحمل‌تر و بدون عوارض‌تر است؟ حتما کسری بودجه. دولت‌ها در طول تاریخ همواره کسری بودجه داشته‌اند ولی اگر دولتی مرتب متهم به بی‌صلاحیتی و بی‌تدبیری در اداره کشور شود، عوارضش سیاسی است و ممکن است تبدیل به چالش‌های سیاسی هم بشود. با این منطق، دولت به هیچ وجه دنبال افزایش نرخ ارز نبوده تا کسری بودجه‌اش را جبران کند. لذا تحلیل برخی کارشناسان که مجلس و دولت را متهم می‌کنند در حالی که این دو قوه، حداقل دو موضع سیاسی مختلف راجع به اداره کشور دارند، نشان می‌دهد که دو جریان مختلف سیاسی در موضع اقتصاد به وحدت نظر نمی‌رسند.