بودجه، سند یک سال مالی دولت است، یا سندمالی کل دخل و خرج دولت را براساس هزینه و درامدها مشخص می کند و در سیاست اجرایی کشور نقش استراتژیک و کلیدی دارد که در قالب لایحه برای تصویب به مجلس ارائه می گردد، بودجه سندمالی مربوط به درامدها وهزینه هاست که جهت فرآیند اداره کشور تهیه و اجرا می گردد و در سرنوشت اقتصادی هرکشور نقش کلیدی دارد.
در روند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ به چند چالش اساسی پیش رو اشاره می گردد:
- دولت در لایحه بودجه سال آینده در نظر دارد نسبت به حذف ارز ترجیحی اقدام کند و اعتقاد دارد که در صورت تداوم بهره مندی از ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ مبلغی معادل ۱۸ تا ۲۰ میلیارد دلار باید به این امر اختصاص دهد، بدین معنا که منابع محدود ارزی کشور توان پاسخ دهی به این موضوع را ندارد و دولت به ناچار می باید ارز را از بازار آزاد به مبلغ ۲۳ هزارتومان خریداری و به مبلغ ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان جهت واردات کالای اساسی اختصاص دهد، در این صورت مجبور است خلق پول کند، که بمعنای تورم است، که دولت تصمیم گرفته جهت جبران بخشی از کسری بودجه اقدام به حذف ارز ترجیحی در بودجه سال ۱۴۰۱ نماید.
در حال حاضر پنج قلم کالای اساسی نظیر گندم، جو، ذرت، سویا ودانه های روغنی، بهمراه بخشی از داروها و تجهیزات پزشکی از ارز ترجیحی استفاده می کنند، که درصورت عدم اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای فوق بویژه نهاده های دامی شاهد گرانی و تورم لجام گسیخته در قیمت مرغ و گوشت خواهیم بود. سیر نزولی مصرف گوشت در سالهای گذشته به جهت افزایش قیمت ان ازجمله مواردی بوده که آمارهای مصرف سرانه خانوار ایرانی ازسال ۶۶ تاکنون به شدت کاهش یافته است.
در سال ۶۶ در اوج جنگ تحمیلی میانگین مصرف گوشت خانوارهای ایرانی ۱۲۷ کیلو و درسال ۷۲ با اجرای سیاستهای تعدیلی دولت وقت این رقم به ۷۲کیلورسید، درسال ۸۰ مصرف به ۶۰ کیلو رسید و در سال ۹۰ به ۱۳ کیلو و در سال ۹۹ به ۷ کیلو و در سال ۱۴۰۰ براساس برآوردها در بهترین حالت به میانگین مصرف خانوارهای ایرانی، به ۶ کیلو خواهدرسید!! اما مشخص نیست با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی تا کجا پیش روی خواهد کرد؟!!
در همین حال رئیس کمسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی آقای دکتر حاجی بابایی در پاسخ به این سوال آیا در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار است یارانه به مردم پرداخت کند؟ اعلام می نماید که سمت وسوی مجلس ارائه کالا برگ به مردم است!!!
حال سوال اینجاست، در دنیای کنونی باتوجه پیشرفتهای همه جانبه کشورها در کلیه زمینه های، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وعلمی و …. باافتخاراعلام می کنیم که بعد از ۴۰ سال مجددا جهت تامین کالای اساسی مردم از کالا برگ استفاده کنیم !!!
این درحالی است که رشد چشمگیر علمی و آموزشي و حضور موثر جوانان ما در المپیادهای جهانی، رشد صنعت فضایی، پیشرفتهای پزشکی و دارویی، صنعت نانو تکنولوژی و سلولهای بنیادی، بویژه رشد درعرصه دفاعی و نظامی، در سالهای اخیر شاهد بوده ایم که دوست و دشمن به این پیشرفتها اعتراف دارند.
در کشور ما صدها دانشمند و صاحبنظر اقتصادی هستند که میتوانند به دولت و مجلس در این خصوص کمک کنند، باید بپذیریم که اقتصاد ما هم مانند دیگر کشورها، از خارج از مرزها تاثیر می پذیرد و همچنین باید قبول کنیم که سیاست باید در خدمت اقتصاد قرارگیرد. بعنوان نمونه در خصوص تاثیر سیاست در اقتصاد کشور ما، در سال ۹۴ با اجرای برجام روند شاخصهای اقتصادی مثبت شد، تولید ملی بهتر شد و تورم رو به کاهش حرکت کرد.
برای بهبود وضعیت اقتصادی با توجه به وضعیت کشور ما ضروری است :
- تکیه بر ظرفیت و توانمندی کشور (تولید کالا و خدمات)
- بهره گیری از جوانان نخبه و پتانسیل داخلی (دانشمندان و اقتصادانان کشور) فارغ از هرگونه جناح بندی سیاسی
- تعاملات اقتصادی با دنیا
- برقراری امنیت سرمایه گذاری در کشور
-عدم دخالت وتصدی گری دولت (دولت بایدنقش نظارتی داشته باشد)
- جلوگیری از قاچاق واردات کالا
- تسهیل در مقررات تولید وصادرات کالا
- ارتباط بخش خصوصی با بازار کشورهای همسایه و دیگر کشورها
و …
اما چند اتفاق اساسی در بودجه ۱۴۰۱ که جای بررسی و تجدیدنظر دارد:
- حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه کشور که بطور مختصر توضیح داده شد که چگونه موجب افزایش قیمتها و تورم شکننده خواهد شد. بیش از ۸۹ درصد از اقتصادانان کشور در شرایط فعلی مخالف حذف ارز ترجیحی در بودجه سال ۱۴۰۱ هستند.
در این رابطه آقای دکتر مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس کمسیون تولیدی و زیربنایی مجمع و نماینده مجلس خبرگان می گوید: اصلاح ارز ترجیحی اکنون مناسب نیست، زیرا شوک ایجاد می کند و انتظارات مردم را بهم می ریزد، آنچه مسلم است در شرایط حساس کشور که مردم به سختی آثار تحریمها را تحمل می کنند. مسلما ریسک بزرگی همراه خواهد داشت، حذف ارز تدریجی برای کالای اساسی سرنوشت ساز خواهد بود.
- ثبت بودجه براساس تسعیر ارز (دلار۲۳تومان) ؛ یکی دیگر از پاشنه آشیلهای دولت در برنامه مالی بودجه ۱۴۰۱ نرخ تسعیر ارز است که محاسبات ریالی درآمد نفتی با دلار ۲۳ تومانی محاسبه شده است. همچنین صادرات روزانه نفت برمبنای ۱/۲ میلیون بشکه نفت خام درنظر گرفته شده است که سهم فروش نفت از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۰ به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش پیش بینی شده است که تقریبا برابر با درآمدهای مالیاتی در سال آینده مدنظر قرار گرفته است .باتوجه به شرایط موجود و تحریمهای ظالمانه بین المللی این ظرفیت صادرات چندان واقعی و دست یافتنی نخواهد بود و آثار خوبی به جا نخواهد گذاشت.
- یکی دیگر از موضوعات قابل تامل در بودجه سال آینده دولت، انتشار و فروش ۸۸ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه در بودجه سال ۱۴۰۱ است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی براین باورند، فروش اوراق قرضه کم هزینه ترین روش برای جبران کسری بودجه است که درقیاس با استقراض از بانک مرکزی عوارض بسیار کمتری بر اقتصاد کشور دارد، زیرا فروش اوراق بانرخ حدود ۲۰ درصد در سررسیدهای یکساله و دو ساله انجام می شود، اما استقراض از بانک مرکزی با ضریبی فزاینده به ۶ برابر سرعت موجب افزایش نقدینگی و تشدید تورم می گردد.
از طرفی نیز دولت بجای اینکه به جهت جبران کسری بودجه مجبور به چاپ پول شود، از طریق فروش اوراق قرضه این کسری را جبران کند، اما از آنجا که چاپ پول با تورم همراه خواهد بود و در شرایطی که توانی برای تحمل تورم بیشتر برای مردم باقی نمانده است، کارشناسان اقتصادی عقیده دارند که فروش اوراق قرضه تنها راه دولت برای خروج از نقدینگی و جلوگیری ازچاپ پولی است، خلاصه اینکه در تامین کسری بودجه فروش اوراق قرضه روش مطلوبی نیست، ولی از میان گزینه های بد و بدتر در این شرایط نه چندان خوب اقتصادی دولت گزینه بد را انتخاب میکند، بدین معنا که درعمل به گونه ای معنا پیدا میکند که استقراض از مردم است، که در هر حال استقراض از مردم بهتر از استقراض از بانک مرکزی است .
انشالله که دولت سیزدهم بتواند با روشهای علمی وعقلانی وپذیرش واقیعات در تمامی زمینه ها و انتخاب یک استراتژی مناسب با رویکرد بین المللی و تکیه برپتانسیلها و ظرفیتهای داخلی به چشم انداز و افق یکساله کشور حداقل رفاه و آسایش را برای مردم کشورمان به ارمغان بیاورد.
