شاید یکی از مهمترین دستاوردهای اولین سفر وزیر ورزش و جوانان به گیلان، افتتاح شعبه تخصصی " شورای حل اختلاف ورزش " باشد، شعبه ای که اولین مرکز حل اختلاف ورزش در کشور است و بقول حمید سجادی بناست به مرکزی برای تکریم جامعه ورزش با ایجاد صلح و سازش در پرونده های ورزشی باشد و دعاوی مرتبط با این حوزه با رویکردی مصالحه گرا، به صورت تخصصی مورد رسیدگی قرار گیرد و گامی مثبت در راستای ایجاد سازش بین طرفین باشد. چراکه یکی از مهمترین مشکلات ساختار ورزش، بی اطلاعی از حقوق ورزشی است که لطمات جبران ناپذیری برای ورزش کشور در محاکم بین المللی در پی داشته است چالش هایی که اکنون قبل از اینکه در محاکم بین المللی طرح گرد ابتدا در همین شورایهای حل اختلاف مطرخ و تلاش می شود جل و فصل گردد.

اما ضرورت تشکیل این شورا را چگونه لمس کنیم؟

کافیست به احکامی که این سال ها، دادگاه بین المللی ورزش (CAS)، برای طرف‌های ایرانی صادر کرده است، نگاهی بیاندازید؛ حتی اگر تا پیش از این با نام (CAS) آشنا نبودید، امروز اما به لطف پرونده مارک ویلموتس و محکومیت شش میلیون دلاری فدراسیون فوتبال، کمتر ایرانی است که نام (CAS) را نشنیده باشد، این دادگاه پیشتر استقلال را به خاطر دیر ارسال کردن لیست به  AFC، از حضور در لیگ قهرمانان آسیا منع کرد، پرسپولیس را هم ۱۸۰ هزار دلار جریمه و سقوط به لیگ یک در پرونده رافائل محکوم کرد، حتی فدراسیون فوتبال در پرونده صنعت نفت آبادان و راه آهن تا مرز تعلیق پیش رفت، آنها حتی به محمد بن همام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا هم رحم نکردند و وی را مادام العمر از فعالیت های ورزشی محروم کردند، محرومیت مادام العمر سعید علی حسینی وزنه بردار جوان کشورمان به خاطر دوپینگ، نمونه دیگری است که نشان می دهد (CAS) فقط در فوتبال حضور ندارد.

(CAS) که در سال ۱۹۸۳ در لوزان سوئیس تشکیل شده بود، یک بار در سال ۱۹۹۱ با قوانین جدید به روز رسانی شد تا دیگر زیر دین کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) نباشد و به عنوان دادگاه ای مستقل تخلفات و جرایم ورزشی را رسیدگی نماید.

البته خود کمیته بین‌المللی المپیک یک کمیسیون حقوقی دارد که ایران به عنوان قدیمی ترین عضو آسیایی آن شناخته می شود، چندی پیش هم ایران به همراه چهار عضو دیگر آسیایی این کمیسیون، پیشنهاد تشکیل دادگاه حکمیت آسیا را به (IOC) داد تا مراجعه به دادگاه بین المللی ورزش را بکاهد که هنوز مورد موافقت قرار نگرفت.

اما قبل از دادگاه حکمیت آسیا، چیزی که بیشتر در اولویت قرار دارد دادگاه حکمیت ورزش یا دادسرای ویژه ورزش در خود کشور است، موضوعی که " انجمن حقوق ورزشی "، باتوجه به سیاست کشور که مبتنی بر قضازدایی است پیشنهاد آن را به کمیته ملی المپیک داده است ولی هنوز در پیچ و خم های بوروکراسی اداری در حال گرد و خاک خوردن است.

شاید راه انداری شورای حل اختلاف ورزش هم نتیجه همان پیگیری های انجمن حقوق ورزشی باشد،

این انجمن در چند سال فعالیت خود به خوبی در بحث آموزش مباحث حقوقی به جامعه ورزش ورود کرده و اکنون همه فدراسیون ها و همه ادارات کل و حتی اغلب باشگاه های دولتی و خصوصی یک واحد حقوقی دارند و دیگر هیچ مدیر ورزشی و هیچ ورزشکاری نمی اتواند ادعا کند از پیوست حقوقی کارش مطلع نبوده است.

شورای حل اختلاف ورزش هم محصول همین پیگیری ها و همکاری و هماهنگی وزارت ورزش و جوانان با مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور، ست و بنا بود دهه فجر سال گذشته (بهمن 1400) در نیمی از مراکز استانها راه اندازی شود اما دست اندازهای ایجاد شورا باعث شد اولین مرکز حل اختلاف ورزش با هفت ماه تاخیر، در هفته دولت (شهریور ماه 1401) با سفر وزیر ورزش و جوانان به گیلان، در رشت رقم بخورد تا کار آگاه کردن ورزشکاران، مربیان، داوران و بطور کلی همه اهالی ورزش به حق و حقوق خودشان در گیلان استارت زده شود تا هم جلوی اقدامات سهل انگارانه زیادی که باعث خسارات جانی و مالی در ورزش می شود گرفته شود و هم از حجم دعاوی ورزشی و جرایم مالی بکاهد بطور کلی زمینه ساز رفع مشکلات و افزایش ظرفیت صلح و سازش در جامعه ورزش گردد.

در واقع تشکیل شورای حل اختلاف ورزش علاوه بر کاهش حجم دعاوی به عدالت در ورزش نیز نزدیک می کند