سه تن از کاندیداهای مجمع انتخاباتی هیئت جودو، طی نامه‌ای به اداره کل ورزش و جوانان استان، خواستار بررسی وضعیت پرابهام یکی دیگر از کاندیداها شدند.
به گزارش خط اول ورزشی، ظاهراً این فرد که سابقه ریاست هیئت جودو را نیز در کارنامه دارد، تنها چند روز بعد از برگزاری مجمع انتخاباتی، خود را بازنشسته کرد و کمی بعدتر بر خلاف عرف معمول در هیئت های ورزشی، بدون در نظر گرفتن منافع هیئت، اقدام به استخدام خود در هیئت جودو نموده و مبادرت به صدور لیست بیمه و دستمزد برای خود کرده است و چون طبق قانون، این امر برای افراد بازنشسته غیر قانونی میباشد، سازمان تامین اجتماعی اقدام به تعلیق حقوق بازنشستگی فرد مذکور کرد.
اما این رییس هیات، پیشدستی نموده و رضایت خود را از تعلیق بوجود آمده رسماً به تامین اجتماعی اعلام کرد تا بتواند با دور زدن قانون منع بکارگیری بازنشستگان در هیات های ورزشی امکان نامزدی مجدد خود برای شرکت در انتخابات ریاست هیئت های ورزشی را فراهم نماید، امری که ظاهراً در حال حاضر اتفاق نیز افتاده است.
لازم به ذکر است، از منظر حقوقی کلیه اسناد و مدارک تعهد آور که بار مالی و حقوقی دارد باید به اطلاع هیئت رئیسه برسد و دارای مصوبه رسمی باشد.
حال اگر هیات رییسه هیات جودو، مصوبه قانونی در این راستا داشته، سوال جدی مطرح است که بر اساس کدام منطق عقلی و مالی هیئت باید اقدام به استخدام یک رئیس هیئت نماید آنهم رییس هیاتی که دارای حقوق بازنشستگی میباشد، واقعا استدلال هیئت رئیسه در این خصوص چه بوده، با توجه به اینکه اعزام ها و اردو های قهرمانی هزینه های گزاف دارد.
اما اگر هیئت رئیسه دارای چنین مصوبه ای نیست که این امر یک تخلف آشکار از حدود و اختیارات رئیس هیئت و دارای تعارض منافع و سو استفاده شخصی از اختیارات میباشد.
چنین عملی تاکنون در هیچ هیات ورزشی مسبوق به سابقه نبوده و موجبات بهت و ناباوری جامعه ورزشی کشور را در برداشته است.
در تمام هیئت ها عرفا و به صورت سنتی، همیشه روسای هیئت یکی از ستون های اصلی تامین منابع مالی و اسپانسرینگ هیئت ها بوده و این از معدود مواردی است که رئیس هیئت به جای تامین مالی برای هیئت، دست در جیب هیئت خود نموده و حقوق بگیر آن میباشد.
البته از زمان تشکیل هیئت جودو به ریاست این فرد دو مجمع عمومی سالیانه نیز برگزار گردیده است از انجایی که ماموریت اصلی مجمع بررسی عملکرد مالی سال قبل و ارائه برنامه های سال اتی میباشد متاسفانه گزارش استخدام ایشان در مجمع عنوان نگردیده و همچنین ممیزهای اداره کل و بازرسی نیز گزارشی از این عملکرد به رده های نظارتی و مدیریتی بالاتر ارائه ننموده اند و مدیرکل ورزش و جوانان و همچنین ریاست فدراسیون از این سوء استفاده و تخلف اطلاعی نداشته اند و بر مبنای گزارشی مجهول مراتب گزارش خزانه دار را تایید نموده اند که این امر نیاز به بررسی نهادهای نظارتی بالاتر را می طلبد.
گفتنی است، این تخلف آشکار از دید سه تن از نامزدان انتخاباتی مصون نمانده و جملگی آنان مراتب اعتراض خود را طی نامه ای رسمی به اداره کل ورزش و جوانان استان اعلام نمودند.
