رضا زنده دل در جلسه شورای اسلامی شهر لاهیجان با اشاره به حضور رئیس کل دادگستری گیلان در لاهیجان و بازدید از جزیره استخر و پروژه هتل اعظم ، اظهار داشت : یکی از کارهای خوب شورای دور پنجم پیگیری تعیین تکلیف جزیره لاهیجان بوده که پنج دانگ آن در دور قبلی شورا خریداری شد .
به گزارش خط اول، وی افزود : سرقفلی جزیره در سال ۷۲ توسط شهردار وقت واگذار شده بود و بر اساس قانون بین مالک و مستأجر چنانچه مالک بخواهد تجدید بنا کند می تواند مستأجر را خارج کند و شهرداری با استفاده از این قانون توانست سرقفلی جزیره را آزاد کند و بر این اساس ۵ دانگ جزیره پس گرفته شد و یک دانگ باقیمانده نیزبه علت اینکه دارای یک قرارداد مجزا بود به مرحله تجدید نظر کشیده شد .
زنده دل در خصوص پرونده حقوقی هتل اعظم اظهار داشت : زمین ملکی شهرداری با هدف سرمایه گذاری جهت ایجاد هتل در بهترین نقطه شهر در منطقه شیخ زاهد در اختیار یک شرکت سرمایه گذاری قرار گرفت و به دلیل بد عهدی شرکت طرف قرارداد ، این پرونده در محاکم قضایی مطرح گردید. متأسفانه تا کنون به دلیل نحوه نادرست تنظیم قراداد مشترک و اختیارات ضعیف و در حد اندک که برای شهرداری در آن قرارداد ملحوظ شده ، امکان فسخ قرارداد به طور قانونی وجود نداشت و سالها این پرونده در محاکم قضایی مطرح بوده و تعیین تکلیف نشده است .
وی گفت : هفته گذشته ملاقاتی با رئیس کل دادگستری گیلان داشتیم و ایشان امروز در لاهیجان حضور یافتند و از جزیره لاهیجان و پروژه هتل اعظم که سالها در گیر مسایل حقوقی بوده بازدید کردند.
زنده دل افزود : در این بازدید رئیس دادگستری لاهیجان با توجه به اینکه اشراف کامل به پرونده داشتند توضیحاتی در خصوص جزیره و پروژه هتل اعظم در حضور رئیس کل دادگستری گیلان ارائه نمودند و فرمودند شخصا پیگیر این پرونده خواهم شد .
وی گفت : شهرداری و شورای اسلامی شهر لاهیجان با جدیت پیگیر تعیین تکلیف جزیره و پرونده حقوقی هتل اعظم خواهد بود و تا رسیدن شهروندان به حق و حقوق قانونی خود کوتاه نخواهند آمد .
شهردار لاهیجان با قدردانی از حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری گیلان و بهروز آهنگی رئیس دادگستری لاهیجان ابراز امیدواری نمود با حمایتهای دستگاه قضا، پرونده جزیره و هتل اعظم هرچه سریعتر ختم به خیر شود و حق عمومی مردم به آنان بازگردانده شود و مسئولینی که در پرونده جزیره و هتل اعظم کوتاهی کردند و موجب ضر و زیان شهرداری و تضییع بیت المال شدند ، مورد پیگرد کیفری قرار گیرند.
