همیشه بحث جمع آوری و یا ساماندهی دستفروشان در شهر رشت مطرح بوده است. آنهایی که در بازار کار کرده اند حتما بارها صحنه های هجوم ماموران رفع سد معبر به بساط دستفروشان را مشاهده کردند که خوشبختانه امروزه کمتر اتفاق می افتد!
آنچه مسلم است مسئولان شهر باید حفظ موازنه ی روانی شهر را در تصمیم گیریهای خود لحاظ کنند. طرد کردن جوانهای سالم و مردان عیالواری که به نازلترین شیوه در حال تلاش برای امرار معاش هستند با اساس شعارها و باورهای انسانی مملکت ما منافات دارد. وقتی شرایط برای استخدام در کارهایی حتی بدون بیمه و با دستمزدهای پایین وجود نداشته باشد برخورد با این قشر پایین دست توجیه اجتماعی ندارد، هر چند که توجیه قانونی داشته باشد. زیرا افراد طرد شده در فرایندی کاملا طبیعی نسبت به اجتماع و قانون بدبین شده و تبدیل به عناصری ضد اجتماعی و قانون گریز می شوند. چنانچه اقتصاد شکوفا باشد و فرصتهای عادلانه و برابر شغلی وجود داشته باشد، دیگر برای حذف دستفروشها به « گارد ویژه » نیازی نیست.
روز به روز تعداد آگهی های کاریابی بر دیوارهای شهر بیشتر می شود که اغلب آنها از خانمها دعوت به همکاری می کنند. معمولا خانمها به خاطر اینکه کمتر مسئولیت تامین معاش خانواده را به عهده دارند با دستمزدهای کمتری حاضر به کار می شوند. ارقام مربوط به میزان این دستمزدها (برای آقایان و خانمها) نا امید کننده است. این ارقام در بهترین حالت خود به ششصدهزار تومان برای هر ماه نمی رسند و تا دویست هزار تومان برای هر ماه نیز پایین می آیند. دردناک اینجاست که کارفرمایان این آگهی ها از کارمندان و کارگران خود بیش از مدت زمان معمول و معقول کار می کشند. چنانچه این کارها از آغاز تا انتهای روز به افراد تحمیل نشوند حداقل تا دوازده ساعت آنها را درگیر خود می کنند. بسیاری از کارفرمایان با تقسیم روز کاری به ساعات صبح و بعد از ظهر عملا از نیروهای خود سوء استفاده کرده و آنها را فرسوده میکنند. حال در نظر بگیرید فردی که تحت فشار چنین شرایط ناعادلانه ای کمر خم کرده است در هنگام فروش چند قطعه کلم یا چند کیلو گردو یا چند جفت جوراب با برخورد مربوط به حذف و طرد دستفروشان مواجه شود.
