باز انتخابات شوراها و باز افسوس های اجتماعی که این نهاد – فارغ از بند و بست های دولتی – به چه میزان می توانست مشکل گشای امور زندگی مردم باشد و اینکه چرا چنین نمی شود؟ جایی که ذیل اختیارات ۳۴ گانه شوراها که قانون اساسي برای آنان مشخص کرده است، واقف به آنیم در صورت انجام وظايف و استفاده صحیح از چنین اهرم های قانونی، شوراي اسلامي شهر می توانست منشاء خدمات خیری برای جامعه باشد. مباحثی که بررسی اهم موارد آن به قرار ذیل است و در ادامه به مراتب آن نیز می پردازیم.
انتخاب شهردار براي مدت چهار سال، بررسی و شناخت کمبودهای شهری، برنامه‌ريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي، تشويق و ترغيب مردم و بخش خصوصی جهت گسترش مراكز تفريحي، ورزشي و فرهنگي، اقدام در خصوص تشكيل انجمنها و نهادهاي اجتماعي، نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر، نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سينماها، تصويب مقررات لازم جهت اراضي غيرمحصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر، نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کليه سازمانها ، موسسات ، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و ارائه گزارش به صورت هر شش ماه یکبار به مردم و وزارت کشور، همکاری با شورای تآمين شهرستان در حدود قوانين و مقررات و مواردی از این دست که تماما ابزاری هستند که قانون گذار را بر آن داشته است تا با جمع آوردی خرد جمعی در هر جغرافیای شهری، سیاسی، اجتماعی و اقلیمی، فرصتی را فراهم نماید که نهادی بر گرفته از متن و بطن نظرات دمکراتیک مردم، بتوانند با حداکثر استفاده از امکانات موجود به بهره وری های لازم اجتماعی در خصوص توسعه پایدار- لااقل در بخش شهری – دست یابد و دولت نیز با شمیدن اکسیژن بیشتر در پیرامون خود فرصت مضاعفتری را جهت رتق و فتق امور مهم تر کشور پیدا نماید.
حال سوال این است که دایره و تنبک شورای شهر یعنی چه و آیا متر و مقیاسی در دست داریم که بدانیم پس از پایان هر دوره، این نهاد به چه میزان از اهداف پیش بینی شده در قانون نیل پیدا کرده است؟ پرسش این است که چه اتفاقی در دل این تشکیلات رخ می دهد که در برخی موارد، حجم نارضایتی ها از عملکرد آنها در برخی شهرها به مرتبه ای می رسد که مردم عقیده پیدا می نمایند تفاوتی مابین بود و نبودشان نیست. عده ای نیز احساسشان آن باشد که شوراها و حاشیه های اعضای شورای شهر در بعضی موارد از متن هایشان بزرگترند و اعتماد عمومی نسبت به برخی اعضاء به شکل معنا داری افول می نماید. انتخاب شهرداران کم کفایت، حاشیه دار،حاشیه تراش و حاشیه ساز،ارائه مصوبات کم ارزش و یا زیان ده،عدم وجود رابطه فرهنگی واجتماعی مابین شهرداری ها و متن جامعه، عدم توجه به بهداشت عمومی شهر،عدم حضور مفید در لایه های ورزشی ،عدم تخصص در مقوله زیبا شناختی شهری،وجود شبه های مالی فراوان پیرامون برخی شهرداران و اعضای شورای شهر،عدم گزارش دهی مالی به مردم، تبلیغات گرانقیمت معنا دار جهت ورود به پارلمان شهری – در حالی که در چنین مجموعه ای بر اساس قانون کمتر انتفاع مالی وجود دارد – وجود برخی اعضاء که مانند زائده آپاندسیت عمل می کنند و بود و نبودشان در هاله ای از ابهام است و هزار درد بی درمان دیگر سبب شده این تشکیلات در پاره ای از موارد علاوه بر آنکه نتوانسته است در راستای نیل به توسعه شهری، باری را از روی دوش مردم و دولت بردارد بلکه در بعضی از مباحث، رسوب تنش های فراوان مابین شهرداران و اعضای شورای شهر ته نشین نموده و تنش ها و زیاده خواهی های آنان، زندگی همین مردمی را گنداب کرده است که با رای شان به آنها شخصیت مدنی و اجتماعی بخشیده اند.
در همین راستا شاهد آنیم که علاوه بر شهرها،شورای اسلامی برخی روستاها هم عملکرد قابل دفاعی نداشته اند و این عزیزان نیزمانند همکاران شهرنشین خود، تنها چشم امیدشان به جیب دولت بوده و بسیاریشان از کفایت لازم جهت ثروت سازی بومی محلی برخوردار نبوده اند. به شکلی که برخورداری از هنر تولید ثروت بومی پیشکششان بلکه در مواردی دستشان نیز گاها تا ” اشموخاش ” در جیب همان مردم ولایشتان فرو رفته است و به عناوین مختلف هزینه های مستقیم و غیر مستقیمی را برای سفره ی ضعیف مردم عادی می تراشند که موارد آن قابل رویت است.شوراهای روستایی که غالب فلسفه ی وجودی خود را در مهری می دانند که داخل جیب کتشان به شکل پرتابل موجود است و در مخاصمه ها هم برای شاکی می کوبند و هم برای متشاکی. با همین مهرها موجب تغییر کاربری اراضی شده اند و به اقلیم خود خساراتی نیز وارد نموده اند. در نوع شهری نیز اعضایی وجود دارند که مشهور به رانت خوری ها،کم کفایتی ها، سوء استفاده از اعتماد مردم بوده و در مجموع هر دوجرگه شهری و روستایی امام زاده هایی نیستند که قادر باشند کوری را شفا و یا اصطلاحا ” شلی ” را عصا دهند. جایی که تنها به موارد دم دستی مانند روفیدن خیابان اصلی شهر بسنده نموده، آنرا غایت وظایف خود می دانند و انتهای کار، تنگ و گشاد کردن میدان اصلی شهر که میدان نگون بخت را در یک دوره تنگ و دوره دیگر گشاد می کنند.
اکنون که از این مراحل بگذریم سوال استراتژیک آن است که چرا با گذشت نزدیک به دو دهه از رسمی شدن نهاد شوراها در کشور و با وجود صرف هزینه های مالی، هزینه های اجتماعی،هزینه های لطمه به اعتماد عمومی مردم و مواردی از این دست نتوانسته ایم به جایگاه اصلی این سازمان دست یابیم و جهت نیل به اهداف عالیه قانون اساسی مقدس کشورمان چه سازو کاری لازم است؟
۱۰٫ اشکال کار در انتخاب گاها نادرست مردم هر شهر و نحوه برگزیدن افراد
۹٫ جدی نگرفتن نقش واقعی شوراها توسط دولت
۸٫ عدوم وجود تعریف کاربردی ” پارلمان شهری ” از نگاه مردم و دولت
۷٫ نبود سازوکار دقیق جهت بررسی نحوه عملکرد قبل و پسا انتخاب اعضای شورای شهرو شهرداران
۶٫ وجود فاصله معنا دار مابین دولت و بدنه ی اجرایی شورای شهر و شهرداری ها
۵٫ سازوکار ساده جهت کاندیداتوری افراد در پارلمان شهری، بدون در نظر گرفتن میزان نبوغ آنان که به شایسته سالاری منتج گردد.
۴٫راهیابی برخی افراد کم کفایت به صرف داشتن شرایط عمومی و یا محبوبیت های غیر مرتبط با مقوله مدیریت شهری
۳٫ضعف در بنیه مطالبه خواهی های جامعه از طرقی مانند روزنامه ها و افکار عمومی
۲٫عدم آگاهی اعضای شورای شهر به علم درآمد زایی بومی محلی و چشم داشتن مداوم به بودجه های گاها قطره چکانی دولت
۱٫وجود سایه سنگین مقررات بالادستی،نهادهای قدرت مانند برخی نمایندگان مجلس و مواردی از این دست بر افرادی که کمتر توانی در تعاملات ملی و توان لابی گری های قانونی دارند که در کشور ما وجود مرسوم است.
در مجموع جهات به نظر می رسد مهر کارآمدی بر پیشانی برخی اعضای شورای شهر و مجموعه های آن در بسیاری از شهرها کمرنگ است و شاید تنها راه ترمیم و احیای چنین تشکیلاتی انتخاب درستی باشد که از سوی مردم صورت می گیرد. به شکلی که لازم است نهاد های اطلاع رسانی کشور و در راس آنها صدا و سیما در هر دوبخش ملی و محلی خود مردم را با مفاهیم مانند برخی کاندیداهای تکنوکراتیک، ضعیف النفس بودن بعضی هایشان، بررسی سوابق گذشته، مفاهیم اجتماعی مانند مقوله پنجره های شکسته ی شهرداری ها و شوراهای شهر و مباحثی از این دست آشنا کند در غیر اینصورت چنانچه نهاد نه چندان نوپای شوراها با همین فرمان حوزه های خود را به پیش برانند راهمان در مدیریت شهری به ترکستان ختم خواهد شد. جایی که همواره شاهد آن خواهیم بود در پایان هر دوره ای از ادوارشوراها و برملاشدن اخبار و اطلاعات ناخوشایند جدید، مردم آرزوخواهند نمود هرکس بیاید، جز آنهایی که هستند و باز انتهای دوره همانی را می گویند که انتهای دور گذشته آرزویش را داشتند.
