۱- در یکصد و نود و دومین جلسه شورای چهارم شهر رشت طرح دو فوریتی تشکیل کارگروه مالی، فنی و حقوقی جهت بررسی قراردادها و معاملات شهرداری و احصاء تخلفات و جرایم احتمالی در دوره مدیریتی شهردار معزول رشت به تصویب رسید و بر این عقیده ام که این مصوبه که یکی از تاثیرگذارترین و مهم ترین مصوبات شورای چهارم بوده است . شورای چهارم در خصوص اجرایی شدن این مصوبه عملا کاری نکرد و شورای پنجم هم به رغم شعارهایی که در مورد شفاف سازی داده است تاکنون کاری نکرده است . با انجام تحقیق و تفحص از دوره عملکرد شهردار متخلف و معزول هم بسیاری از ابهامات را از بین می برد و هم فقر سیستم نظارتی شورا را تا حدی جبران می کند و به شورای پنجم فرصت خواهد داد که با شناخت درست از سیستم اداری و مالی و مدیریتی شهرداری ، برنامه های نظارتی خود را پی بگیرد.
۲- من به اعتبار سال ها خدمت در دستگاه های دولتی و ۴ سال حضور در شورا ، قراردادها و عملکرد مالی شهردار معزول رشت را نیازمند بررسی و پی گیری می دانم و بر این باورم که ایشان در دوره تصدی خود در شهرداری رشت مرتکب تخلفات فراوانی گردیده است ؛ بنابر این وظیفه اعضای شورا، استانداری ، بازرسی ، اداره کل اطلاعات و دستگاه قضایی این است که نسبت به پی گیری تخلفات و جرایم احتمالی نامبرده ، به فوریت اقدام نمایند . نباید این تلقی در افکار عمومی ایجاد شود که در برخورد با مفاسد مالی تعلل می شود و یا مردم به رسانه های غیر رسمی و مخالف که این روزها هم بازار داغی دارند اعتماد کنند که کل سیستم را آلوده نشان می دهند و به علت این که خارج از دسترس هم می باشند ، کاری نمی شود کرد . مردم باید به عینه و با قاطعیت ، عزم مسئولان را در برخورد با مفاسد مالی و اقتصادی ببینند و من درخواست دارم که پرونده های مالی شهردار معزول رشت در دستور بررسی قضایی قرار بگیرد تا به اعتماد مردم آسیبی وارد نشود.
۳- به ما یاد دادند که نظارت را فرایندی بدانیم بـرای کسب اطمینان از این کـه اقدامات و فعالیت های جاری یک سازمان، در جهت اهداف پیش بینی شده و مطابق با اقدامات برنامه ریزی شده باشد. مسئولان نظارتی باید تلاش کنند تا پس از شناسایی دقیق مشکلات و موانع، آنها را ریشه یابی کرده و راه حل های اصلاحی را ارائه نمایند . ابزارهای نظارتی شورا مشخص اند و در دسترس؛ سوال و استیضاح، تحقیق و تفحص، بودجه و … اما در دوره تصدی شهردار معزول ، با منفعت طلبی و ایجاد دوقطبی کاذب در شورا و … از نظارتی که حق مردم و شهروندان بود ، تعمدا غفلت شد و دیدیم که در فقد نظارت قانونمند شورای چهارم چه بر سر شورا و شهرمان آمد ؛ بدهی های انباشته ۷۳۰ میلیارد تومانی ، شهری به هم ریخته ، پیمانکاران سرگردان ، پروژه های نامشخص و… اما امروز بعضی از دوستان شورا یادشان آمده است که باید بنشینند و کار حسابداری بکنند تا حقوق معوقه و کنونی کارگران و پاکبانان و آتشنشانان را پرداخت بکنند و یا از آسفالت شهر و انتصاب چند مدیر ایراد بگیرند و یادشان رفته است که و ظیفه شورا نظارت بر بودجه ۹۰۰ میلیاردی شهرداری در سال ۹۶ بوده است و احقاق حقوق مردم از تخلفات و بی بندو باری های مالی در دوره آن معزول و…
۴- این روزها توجه به عملکرد شورا و شهردار معزول رشت بیشتر شده است که نمونه مشخص آن انتشار یک نامه از سوی شهردار معزول و متخلف در شبکه های اجتماعی مبنی بر پرداخت های مالی به ۱۷ رسانه بدون اطلاع روابط عمومی شهرداری بصورت مستقیم از معاونت مالی و اقتصادی شهرداری . این موارد مشت نمونه خروار است و نشان می دهد که شهردار متخلف و معزول سابق رشت با بودجه شهرداری چه کرده است. آیا این گونه مفاسد در دوران تصدی آن معزول کم است که شورای پنجم واکنشی از خود نشان نمی دهد و چه بسا بعضی از دوستان شورا با شهردار متخلف سابق در لابی های شبانه شرکت می کنند . اگر دانستن حق مردم است شفاف سازی کنید نه پنهانکاری و به مردم راست بگویید نه کذب و … فکر نکنید حافظه تاریخی این مردم آن قدر ضعیف است که از یاد می برند که چه وعده های داغی در انتخابات دادید و دارید چه می کنید
۵- فساد اقتصادی ضد توسعه است و جلوی رشد کشور را می‌گیرد به اعتماد مردم به حکومت آسیب می رساند . از منظر من شهردار معزول رشت دارای تخلفات روشنی است که در زیر به بخشی از آنها اشاره می کنم و امیدوارم کارگروهی که توسط شورای شهر رشت برای انجام تحقیق و تفحص تشکیل می گردد تا به عملکرد شهردار معزول رشت رسیدگی کند ، به این موارد توجه نماید :
- استفاده از قدرت و اختیار اداری برای ایجاد رانت برای دوستان، آشنایان و وابستگان
- سوق دادن منافع مالی پروژه ها به سمت مرتبطین خود
- دور زدن شورای شهر از طریق خرد کردن پروژه های عمرانی و عدم گزارش دهی از وضعیت مالی پروژه ها
- وارونه نمایی و عدم بیان واقعیات از اقدامات خود نظیر تعریف پروژه های دست چندم در بودجه و اجرای آن برابر تمایلات شخصی خود و یا استقرار کیوسک بانک شهر
- صدور قریب به ۴۰۰۰ حکم جابجایی در سازمان اداری شهرداری و ایجاد جو بی ثباتی و متشنج و بی اعتمادی در شهرداری
- عقد قرارداد غیرقانونی با شرکت داریک نوین ده ها شرکت دیگر
- انجام ده ها میلیارد تومان تهاتر و …
- انحراف ۵۰۰ درصدی و خلاف مصوبات شورا در پروژه پیاده راه
- اجرای پروژه های پیاده راه و بی آرتی بدون رعایت الزامات فنی و تخصصی و تولید رانت
- استفاده از موقعیت اداری برای انجام فعالیت سیاسی در انتخابت شورا، مجلس و ریاست جمهوری
- مقاومت و ممانعت در برابر اراده ، سیاست ها و تصمیمات شورای شهر از طریق دادن برخی امتیازات به بعضی از اعضای شورا
- ایجاد یک باند رسانه ای برای ایجاد موج حمایتی از شهردار با استفاده از امکانات شهرداری و …
۶- هزینه های دو سال حضور شهردار معزول در مسند شهرداری رشت ، حاوی هزینه های فروانی بوده است و قبول دارم که شورای پنجم وارث سازمانی بهم ریخته و بی ثبات ، با حجم بدهی سنگین و آشفتگی های اداری است . صادقانه عرض می کنم که اوضاع در شهرداری وخیم تر از آن چیزی است که تصور می شود . در چنین شرایطی این انتظار وجود دارد که منافع شهروندان و مصالح شهر در اولویت قرار گیرد و با سیاستگذاری و برنامه ریزی درست و انجام تحقیق و تفحص از تخلفات آن معزول هم از منافع مردم دفاع شود و هم با فساد مبارزه شود و نیز مسیر توسعه شهر هموارتر گردد.
۷- بدون شک توسعه پایدار و مانا در شرایطی غیر طبیعی ایجاد نمی شود . در فضایی که دغدغه ترور شخصیت ، فریب مردم ، تدلیس حق ، دشمن انگاری دوستان و دلسوزان ، بی توجهی به راهکارهای مناسب علمی ، بی تفاوتی اجتماعی و … وجود دارد و حتی آدم های آبرومند و صاحب برنامه و اندیشه از ورود صادقانه برای حل مسایل متعدد شهری طفره می روند نمی توان برای دستیابی به توسعه شهری امیدوار بود. آگاهی شهروندان از حقوق خود ، پاسخ خواهی ، نقد منصفانه و منطقی، شفاف سازی اندیشه و نیات و روش های عوام فریبان و … پادزهر مهمی برای محدودسازی آنان محسوب می شود و وظیفه و مسئولیت های اجتماعی و شهروندی ایجاب می کند همه شهروندان علی الخصوص نخبگان ، تشکل های هوادار توسعه شهر، مسئولان ، شخصیت ها و نهادهای نظارتی نسبت به وضعیت شهر ، از خود حساسیت نشان دهند.
