با نگاهی به موقعیت جغرافیایی مناطق آزاد در نقاط مختلف ایران و توجه به این نکته که مبادی ورودی و خروجی کریدور شمال جنوب و کریدورهای تراسیکا و کریدور جدید چین قزاقستان ایران از طریق یا از نزدیکی مناطق آزاد ایران می‌گذرد می‌توان به این ظرفیت در کنار مزیت های قانونی سرمایه گذاری خارجی در این مناطق توجه داشت، مولفه هایی که حاصل جمع آنها افزایش چند برابری قدرت مانور ایران در عرصه ترانزیت بین المللی است.
از سوی دیگر وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای حاصل از صادرات نفت که بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور را به تحولات بازارهای جهانی نفت وابسته کرده؛ لزوم کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی روز به روز بیشتر نمایان شده است.
در عین حال ترانزیت در کنار گردشگری و صنایع تولیدی به عنوان یک صنعت خدماتی یکی از اصلی ترین محورهای درآمدی در اقتصاد بین المللی بوده و این در حالی است که بهره گیری از ظرفیت های ترانزیتی از سوی کشورها یا ایجاد مزیت های رقابتی جدید در فرصت های ترانزیتی خود به عنوان شاه کلید موفقیت در تجارت جهانی قلمداد می شود؛ رویکردی که در اقتصاد ایران به دلیل شرایط تحریم های بین المللی علیه کشورمان و لزوم توجه به سیاست های راهبردی اقتصاد مقاومتی اهمیت چندانی پیدا می کند.
در واقع ترانزیت بین المللی کالا از طریق خاک ایران به دلیل ایجاد ارتباط بین منافع اقتصادی صاحبان کالا در کشورهای متعدد و امنیت دخلی کشورمان در کنار ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمدهای غیر نفتی،باعث افزایش هزینه های تهدید و تحریم ایران می گردد و با کمک به بهبود ساختارهای اقتصادی کشور،آسیب پذیری این بخش را در مقابل اقدامات خصمانه دشمن کاهش می دهد.
به موارد صدرلاشاره باید این موضوع را مورد توجه قرار داد که با ظهور ابرقدرت‌های اقتصادی در شرق آسیا و پدیدار شدن کشورهای جدید در آسیای مرکزی و شرق اروپا، زمینه رشد تجارت جهانی و افزایش روند و میزان داد و ستد، بین دو قاره آسیا و اروپا شده؛ که نمونه اعلای آن سرمایه گذاری چینی ها در ابرپروژه یک کمربند- یک راه به منظور تسهیل و تسریع مراودات تجاری میان آسیا و اروپا در چارچوب این طرح چین است. در نتیجه ایجاد و تقویت مسیرهای ترانزیتی جدید یکی از راهکارهای روابط اقتصادی بین المللی است که کشورها در راستای حفظ استقلال ملی و تقویت وضعیت خود در مناسبات تجارت کالایی منطقه ای و فرامنطقه ای مورد توجه قرار می دهند.
باید توجه داشت دستیابی به مزیت‌های اقتصادی و تجاری ترانزیت کالا، نیازمند وجود سازوکارهایی چون وجود بنادر و اسکله‌های مجهز، شبکه ریلی و جاده‌ای مناسب، تدوین و اجرای قواعد حقوقی و مقررات تسهیل‌کننده تجارت و ترانزیت است. در این میان نقش مقررات گمرکی در ترانزیت کالا و حمل‌ونقل بین‌المللی بسیار حائز اهمیت است، قوانینی که در کانون توجه نهادهای بین‌المللی نظیر سازمان تجارت جهانی، آنکتاد، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، اتاق بازرگانی بین‌المللی سازمان حمل‌ونقل جاده‌ای (ایرو) و… قرار داشته که در رتبه بندی جایگاه ترانزیتی هر کشور مورد توجه قرار می گیرد. موضوعی که در دولت های یازدهم و دوازدهم از طریق توسعه زیرساخت های ریلی، مواصلاتی و افزایش حضور ایران در نهادهای بین المللی و فعال تر شدن کمیسیون های مشترک اقتصادی مشترک دو جانبه کشورمان پیگیری شد.
در نتیجه افزایش همکاریهای درون بخشی وزارتخانه ها با دبیرخانه شورای عالی، در قالب بهره گیری حداکثری از مزیت های قانونی مناطق آزاد، در جهت کاهش هزینه های حمل و نقل و ترانزیت کالا الزامی می نماید و باید به عنوان یک استراتژی ملی مشترک مورد توجه همه نهادهای همکار مناطق آزاد قرار گیرد تا از طریق تبدیل کردن ایران به مرکز ثقل ترانزیت کالا میان قاره های آسیا و اروپا، نه تنها توانمندی اقتصادی خود را تقویت نماییم بلکه ابزارهای ناکارآمدسازی تحریم های آمریکا را افزایش دهیم.
