سالهاست وقتی از ورود جدی شهرداری ها در ورزش سخن به میان می اید، عده ای متوسل به قانون می شوند و آن را ممنوع می دانند، اما در کوران همین ممنوعیت ها می بینیم تیم های مختلفی با نام شهرداری در رشته ها و سطوح گوناگون ورزشی در حال فعالیت هستند.

اما واقعیت ماجرا چیست؟ آیا می توانیم روزی را ببینم که شهرداری رشت هم در امر تیم داری ورود کرده است؟

در تبصره یک بند ب قانون برنامه پنجم توسعه، آمده است که نهادهای دولتی از پرداخت هرگونه هزینه در ورزش منع شده اند. در تفسیر این قانون هم نهادهای دولتی را شامل نهادهای دولتی و عمومی و نهادهای پایین دستی که به طریقی وابسته به قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، دانسته اند و طی ابلاغیه های جداگانه منظور از ورزش را فقط ورزش حرفه ای و قهرمانی عنوان کرده اند.

حال با نگاهی به حوزه های مختلف تیمداری در عرصه ورزش کشور درمی یابیم تنها سه وزارتخانه نفت، نیرو و کشور که به صورت جدی در ورزش حرفه ای بخصوص رشته پرهزینه فوتبال تیمداری می کرده اند، درگیر این قانون شدند.

اولین وزارتخانه ای که برای اجرای این قانون پیش قدم شد وزارت نفت بود. این وزارتخانه در فوتبال تیم هایی مثل نفت آبادان، شاهین پارس جنوبی بوشهر، نفت تهران و نفت مسجدسلیمان را داشت که با ابلاغ وزیر وقت نفت، بلاتکلیف مانده اند.

وزارت نیرو هم که تیمی ریشه دار با قدمتی 65 ساله به نام برق شیراز را در فوتبال داشت به این موضوع پایبند شد و تصمیم گرفت راه وزارت نفت را ادامه دهد.

در وزارت کشور هم، که شهرداری های فراوانی در عرصه مختلف تیمداری در ورزش حضور پررنگ داشته‌اند، پیرو این قانون، بخشنامه ای به همه شهرداری های کشور ابلاغ شد تا از ادامه کار آنها در ورزش حرفه ای و قهرمانی جلوگیری نمایند.

اکنون این ابلاغیه مستمسکی شد تا شهردارانی که علاقه مند به حوزه ورزش نبودند خیلی سریع خود و سازمان متبوعه خود را از انجام هرگونه هزینه گزاف تیمداری نجات دهند.

اگرچه وزارت خانه های نیرو و نفت در حوزه های تخصصی فعال هستند و ورود آنها به ورزش می تواند کمی بی معنا باشد، ولی با نگاهی به مسئولیت اجتماعی و مدنی شهرداری ها می بینم مبرا دانستن این سازمانهای خدمات عمومی، از ورزش، کمی دور از انصاف و حتی دور از عقلانیت است.

کسی شک ندارد که ورزش بهترین سلاح برای مبارزه با ناهجاری های اجتماعی است و چه ورزشی بهتر از فوتبال که پرطرفدارترین است. در کشورهای توسعه یافته این باور نزد قانونگذار وجود دارد که هزینه برای فوتبال هزینه برای چند بازیکن و مربی نیست بلکه هزینه برای غرور و شادی مردم و هم چنین پر کردن اوقات فراغت آنهاست و حضور تماشاگر در فوتبال  موجب می شود تا ذهنش یک تفریح خوب را در اجتماع برای سرگرمی انتخاب کند و این به بهبود شرایط روحی و روانی جامعه منجر می شود. باید آگاه باشیم  سپیدرود یا داماش براحتی می تواند برای هر بازی دست کم 15 تا 20 هزار نفر تماشاگر را به استادیوم بکشاند. بنابراین هزینه برای شادی و غرور مردم که به یقین دستاوردش از دهه ها طرح عمرانی بیشتر است، امری روشن برای شهرداری ها به شمار می رود.

شاید برخی شهرداران در توجیه کار خود تاکید نمایند؛ برای دستیابی به شور و نشاط اجتماعی و بسط سلامتی در جامعه، به ورزش همگانی و محلات بها داده اند و نیازی به ورود به بحث پرهزینه ورزش قهرمانی نیست؛ شاید حق با آنها باشد، اما اگر اینگونه است وجود تیم های فوتبال شهرداری تبریز و بوشهر و آستارا، یا تیم های والیبال شهرداری ورامین، ارومیه، قزوین و یا تیم های بسکتبال شهرداری گرگان، بندرعباس و گنبد و یا خیلی تیم های دیگر در لیگ های مختلف برای چیست؟ آیا شهرداران این شهرها وظیفه ای ورای شهرداران شهرهای دیگر از جمله رشت دارند.

باید گفت اینگونه نیست و درست است که شهرداری جرات و جسارت مقابل با بخشنامه های مقام مافوق را ندارد ولی برخی شهرداران بیکار نبوده و راه حلی برای آن یافته اند تا شور و نشاط اجتماعی را با حمایت از تیم های ریشه دار شهر خود به جامعه بازگردانند.

شهرداری رشت نیز تاکنون به صورت موردی برای حمایت از ورزش قهرمانی بودجه‌ای در شورا تصویب و برای هزینه کرد در اختیار تیم های داماش و سپیدرود، قرار داده است. حال که می دانیم شورا محل تصمیم گیرها هست و شهرداری هم وظیفه ای جز اجرا ندارد باید بپذیریم همانگونه که شورا توانست برای هزینه کرد تیم های ریشه دار رشت مصوبات میلیاردی داشه باشد همانگونه می تواند با توسل به ایجاد شور و نشاط اجتماعی و مسئولیت مدنی که بر گردن یک نهاد خدماتی و عمومی مثل شهرداری است مصوبه ای را به تصویب برساند تا شهرداری مجاز به تیم داری در ورزش حرفه ای گردد.

امری غیرممکن نیست فقط باید همت کرد و با خرد جمعی اعضای شورای شهر، شهرداری مثل شهردار شهرهای گرگان، بوشهر، تبریز، بندرعباس و غیره انتخاب کرد تا جسارت این کار را داشته باشد؛ چرا که راه های رسیدن به خدا زیاد است.