رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان و رئیس نظارت بر بازار استان با اشاره به اهمیت اصناف و نقش حساس آن در اقتصاد کشور گفت: بازار و صنوف با ظرفیت و پتانسیلی که در خود دارد، به عنوان ویترین شهر برای جذب گردشگر است.
فرهاد دلق پوش در چهارمین جلسه کمیسیون نظارت افزود: ساماندهی اصناف به ویژه دستفروشان باید در دستور کار و اولویت اتاق اصناف باشد.
وی با یادآوری اینکه بخش سیاست گذاری و نظارت عالیه بر فعالیت صنوف و بازار نیز بر عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت و سایر اعضای کمیسیون نظارت استان می باشد،اظهار کرد: اتاق اصناف باید با تمام توان مدیریت بازار و ساماندهی و هدایت آن را در راس برنامه خود داشته باشد.
وی با بیان اینکه استان گیلان به لحاظ گردشگری از استان های گردشگر پذیر می باشد، گفت: با این رویکرد ضمن عدم توجه و نگاه صرفا صنفی بایستی با پدیده تخلف از محدوده های ملکی و تعرض پیاده روها برخورد کرد و بازاریان و سایر کسبه را موظف به رعایت مقررات نماییم و این الگو به سایر شهرستان ها نیز تسری داده شود.
دلق پوش در ادامه، به وضعیت کنونی دست فروشان اشاره و بیان کرد: باید ضمن ساماندهی دستفروشان به وضعیت معیشتی آنان نیز توجه داشت و محلی را متناسب با شأن استان برای استقرار و جهت امرار معاش آنان در نظر گرفت تا بتوانند محصولات و تولیدات محلی و بومی خود را به صورتی جذاب و نظام مند عرضه کنند.
رئیس کمیسیون نظارت استان گیلان خاطرنشان کرد: باید تصمیم گیری درست و هوشمندانه داشت تا بتوانیم برای رفع موانع خدمت رسانی و تسریع در ارائه خدمات در حوزه اصناف و همچنین کیفیت خدمات ارائه شده گام درست و اصولی برداریم.
وی مسئولیت و جایگاه انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان را بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: اعضای انجمن حمایت از مصرف کنندگان باید فعالتر از گذشته عمل کنند و در برابر تخلفات بایستند.
وی اضافه کرد: همچنین انجمن جمایت از حقوق مصرف کنندگان بایستی بر اساس وظایف قانونی خود در نرخ خدمات و اقلام مصرفی دقت وافی و کافی داشته باشند و در این راستا از ظرفیت های قانونی خود به طور کامل استفاده کنند.
دلق پوش در ادامه با تاکید بر ضرورت خالص فروشی صنف شیرینی فروشی ها تصریح کرد: پس از ابلاغ این مصوبه، فروش شیرینی باید بصورت خالص باشد و قیمت ظرف یا کارتن را نباید از مشتری دریافت کرد در غیر اینصورت مصداق کم فروشی و تخلف محسوب می شود و برابر مقررات با واحد متخلف برخورد خواهد شد.
وی در نظر گرفتن معیشت آحاد مردم را بنای قیمت گذاری ها در کمیسیون نظارت استان خواند و تاکید کرد: باید در تصمیمات کلان صنفی نرخ گذاری متناسب با نرخ تورم و کشش واقعی بازار باشد و سعی بر آن باشد که نرخ ها به نفع مردم تعدیل شود.
وی بیان کرد: چنانچه اتحادیه ای درخواست افزایش نرخ داشت، دقیقاً کارشناسی شود و دلایل تحقیقی و تحلیلی آن مشخص و تابع فرآیند خاص نظارتی باشد.
