برای مفهوم جهانی شدن، معانی و تفاسیر متفاوتی طی سال های خلق آن مطرح شده که در این میان زمان وقوع و شروع، چگونگی و مراحل تکوین، ابعاد و مصادیق جهانی شدن، مهمترین وجوه اختلاف نظر میان اندیشمندان حوزه مطالعاتی روابط بین الملل، علوم سیاسی، فلسفه، جامعه شناسی، اقتصاد سیاسی، ارتباطات و رسانه را تشکیل می دهند.

گرچه در حوزه مفهومی و کارکردی جهانی شدن، میان اندیشمندان دو معنای متفاوت محل مناقشه بوده و می باشد، معنایی که براساس آن جهانی شدن یک فرایند محسوب می شود و معنایی که آن را پروژه غربی کردن و یکسان سازی تمامی کشورها براساس انگاره ها و الگوهای غربی قلمداد کرده و برهمین اساس جهانی شدن را جهانی کردن معنا می کنند، اما باید توجه داشت، جهانی شدن فرایندی است که همزمان دارای دو جنبه و اثر فرصت ساز و تهدید کننده است که می توان از این فرایند در قالب پروژه ای هدفمند جهت تأمین منافع ملی خود در این جهان در حال گذار از مرزهای زمان و مکان، نهایت بهره را برد.

برآیند همه این تفاسیر اتفاق نظر براین محور است که جهانی شدن با تسهیل، گسترش و تسریع ارتباطات میان انسانها در اقصی نقاط جهان از طریق توسعه تکنونولوژی های جدید ارتباط جمعی معنا پیدا کرده و در عین حال جهانی شدن دارای بعد سوم در حوزه اقتصادی و تولید محصول نیز می باشد که براساس آن دیگر یک کشور به دنبال تولید کالای ملی در همه زمینه ها و محصولات نبوده و نیست!؟ چراکه براساس این استراتژی کشورها در کالاهایی اقدام به تولید محصول می کنند که علاوه بر مزیت مطلق دارای مزیت نسبی بوده و هزینه تمام شده تولید آن کالا در داخل کشور با مواد اولیه داخلی نسبت به محصول وارداتی کمتر و از قابلیت صادرات و به تبع آن رقابت در بازارهای منطقه ای برخوردار باشد.

تصویر و مصداقی که از بعد معنایی و مفهومیِ جهانی شدن در حوزه اقتصادی و جهانی شدن فرایندهای تولید کالایی می توان به آن استناد کرد و از آن به عنوان الگویی موفق بهره برد، کشورهای آسیای جنوب شرقی، هندوستان و در نهایت جمهوری خلق چین است.

برای رسیدن به شناختی جامع و مانع از روندی که کشورهای مزبور در فرآیندِ مداومِ برآمده از رسیدن به معنایی صحیح از مفهوم “توسعه مداوم و پایدار” در چارچوب جهانی شدن به صورت تکوینی خلق نمودند، باید به موضوعاتی اشاره کرد.

نخست اینکه معنای جهانی شدن در حوزه اقتصادی و فرایند تولید کالا، در کشورهای مزبور چگونه تحقق یافت؟ در دهه هفتاد میلادی قرن گذشته و با توسعه وسایل ارتباطی میان کشورهای شرق و غرب کره زمین، زمینه تسهیل، تسریع و افزایش ایمنی در مبادلات کالایی و مسافری میان نقاط مختلف جهان از طرق دریایی و هوایی ایجاد شد. موضوعی که ناشی از توسعه تکنولوژیک هواپیماها و دست یابی به دانش طراحی و ساخت کشتی های تجاری پهن پیکری بود که قادر بودند حجم چند ده و حتی چند صد هزار تنی کالا را ظرف چندین هفته از اروپا به شرق آسیا و بالعکس منتقل نمایند. البته نباید از توسعه دانش فنی ساخت هواپیماهایی که چندصد مسافر و چندصد تن کالا را ظرف کمتر از ۲۴ ساعت در فاصله چند هزار کیلومتری شرق و غرب جهان جابه جا می کنند، غافل شد.

در فرآیند حمل و نقل کالایی، به دلیل استقبال بازارهای جنوب و شرق آسیا، شرکت های بین المللی اروپایی و امریکایی طرح انتقال خطوط تولید خود از کشور مبدأ به بازارهای مقصد را مورد توجه قرار دادند که با توجه به علاقه و نیاز کشورهای پیش گفته، با استقبال مواجه شد.

براساس این پروژه؛ بخشی از توانمندی های تولیدی شرکت های بین المللی در کشورهای مورد بحث مستقر شده و به دلیل وجود کارگر ارزان نسبت به اروپا و امریکا؛ ارائه تسهیلات و طرح های تشویقی و اجرای معافیت های مختلف از سوی دولتهای مقصد و در نهایت نزدیکی به بازارهای مصرف در کشورهای منطقه، موجبات کاهش هزینه تمام شده کالاهای تولیدی در چین، هندوستان و کشورهای جنوب شرقی آسیا را در مقایسه با محصولات تولیدی در کارخانجات اصلی که در اروپای غربی و امریکا مستقر بودند،به وجود آورد، موضوعی که با استقبال قابل توجه بازارهای آسیایی مواجه شد.

روند تحولاتی که به آن اشاره شد حدود دو دهه یعنی تا میانه دهه نود میلادی قرن گذشته تداوم یافت. براین اساس یکی از مهمترین مصادیق جهانی شدن، که از آن به عنوان جهانی شدن فرایندهای تولیدی تعریف می شود، در چنین دوره ای تبلور یافت.

به این تحولات باید توسعه توانمندی و قدرت اثرگذاری تکنولوژی های ارتباط جمعی، شبکه های ماهواره ای و پخش زنده رخدادهای خبری در نقاط مختلف جهان توسط شبکه های تلویزیونی و پدیده بازنشر همزمان مطبوعات بین المللی در کشورهای مختلف را اضافه کرد، رخدادهایی که بر تسریع رویدادهای مرتبط با جهانی شدن و افزایش آگاهی عمومی از وضعیت دیگر کشورها و در نتیجه فرآهم شدن امکان قیاس وضعیت کشور-به ویژه دولت- خود با کشورهای پیشرفته و در حال توسعه افزود. نکته ای که می توان از آن به عنوان یکی از مهمترین اثرات و مابه ازاء های ابعاد معنایی و ذهنی جهانی شدن اشاره کرد.

دوم اینکه داستان کشورهای شرق و جنوب آسیا از زمانی آغاز شد که کشورهای فوق برای تغییر وضع موجود کشور خود اقدام به جذب سرمایه گذاری های تولیدی کشورهای اروپایی و امریکایی کردند. از چه طریقی؟ به واسطه کاهش بوروکراسی اداری، ایجاد تضامین دولتی برای حضور سرمایه گذاران خارجی، ارائه بسته های تشویقی و حمایتی چه در قالب مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و چه به صورت موردی به طرح های سرمایه گذاری تولیدی که در آن تولید یک محصول کشور دیگر به کشور مزبور منتقل می گردید و در نهایت اعطای مجوز فعالیت شبکه های بانکی، بیمه ای و سرمایه ای که وجوه تضمین سرمایه گذاری در عرصه بین المللی تعریف می شد؛ تسهیلات و خدماتی که قطعات این طرح را تشکیل می داد.

جمهوری خلق چین در دوران دنگ شیائوپنگ سودای چنین تغییر وضعیتی را براساس موقعیت های پیش روی کشور خود که ناشی از نیازهای توسعه ای، جمعیت زیاد، چالش های رقابتی ایدئولوژیک با جمهوری سوسیالیستی شوروی و رقابت های استراتژیک منطقه ای با کشور هند بود را در سر می پروراند.

در نتیجه سیاست اقتصادی درهای باز را زمانی اجرایی کرد که چین جزو کشورهای بلوک شرق قلمداد می شد. براساس این راهبردها، کاهش بورکراسی اداری، تغییر نگاه مثبت به جریان سرمایه ای غرب و فرهنگ تولیدی، کار و اشتغال آن، ارائه طرح های حمایتی و تشویقی، حمایت از مالکیت واحدهای تولیدی غرب در کشور خود و در نهایت تأسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تخصصی در شهرهای ساحلی و نزدیک به ساحل چین در دستور کار قرار گرفت. طرفه اینکه این الگو در تمامی کشورهای آسیای جنوب شرقی و هندوستان پیگیری شد، وجه اشتراک تمامی این سیاست ها جذب تکنولوژی، سرمایه، دانش، ارتقاء دانش فنی کارگران بومی و توسعه همکاری های درون و فرامنطقه ای در شرق و جنوب آسیا با غرب به طور اعم بود. نکته جالب توجه اینکه در این فرآیند نمونه اعلای نهادسازی به منظور قبض و بسط همکاری های منطقه ای فی مابین و تشکیل بلوک اقتصادی واحد از سوی کشورهای این حوزه جغرافیایی را می توان در تشکیل سازمان انجمن ملل آسیای جنوب شرقی یا همان آ. سه. آن (Association of Southeast Asian Nations)، مشاهده کرد؛ نهادی که اقدام به رژیم سازی نوع همکاری ها، کاهش بوروکراسی، انعقاد قراردادهای تجارت ترجیحی و … در چارچوب تشکیل یک بلوک واحد و همگرای اقتصادی را فرآهم نمود.

در مالزی این دوران همزمان با نخست وزیری ماهاتیر محمد و اجرای سیاست های توسعه ای وی بود، رقیب منطقه ای این کشور در این مقطع بزرگترین و پرجمعیت ترین کشور مسلمان جهان اسلام، اندونزی و در دوره ریاست جمهوری ژنرال سوهارتو بود، البته در تایلند، سنگاپور، میانمار و کره جنوبی نیز چنین راهبردهایی از سوی دولتمردان و نظام حاکم پیگیری شد. در هندوستان این عصر مقارن با نخست وزیری خانواده گاندی بود که فقر بیش از حد و نیاز به توسعه در کنار رقابت های منطقه ای و استراتژیکی که چینی ها و هندی ها در حوزه تبت و بازارهای آسیایی با یکدیگر داشتند، تلاش به منظور جلب سرمایه و طرح های سرمایه گذاری تولیدی اروپایی و امریکایی از سوی این کشور را در اولویت قرار داد.

موضوعی که باعث شد در سطح جهانی به کشورهای حوزه جنوب شرق و شرق آسیا(کره جنوبی و ژاپن) لقب ببرهای آسیایی در عرصه اقتصاد بین المللی داده شود. تحلیلگران چنین معنایی را از عملکرد کشورهای مزبور تصویر سازی کردند و در ادامه به چین لقب اژدهای زرد و در آخرین اظهار نظرها نیز هندوستان به غول اقتصادی آینده جهان تعبیر شد.

حال سئوال این است که این مسائل چه ارتباطی با اوضاع اقتصادی کشورمان و به طور مشخص مناطق آزاد دارند؟ براساس الگوی از پیش تبیین شده دراین یادداشت، یکی از سازوکارهای اعمال شده از سوی کشورهای مورد بحث، استفاده از ظرفیت های مناطق آزاد در جهت جذب سرمایه گذاری های تولیدی بود. از سوی دیگر عملکرد مناطق آزاد طی دو دهه پایانی قرن بیستم که در قرن کنونی نیز در قالب مناطق آزاد موفقی چون شن زن در چین و دبی در امارات متحده عربی متبلور شد. این واقعیت قابل توجه است که مناطق آزاد یکی از بهترین و مطمئن ترین راهکارهای همکاریهای منطقه ای، منطقه گرایی و چند جانبه گرایی در سطح جهان به منظور تولید بلوک های منطقه ای در مواجه با کشورهای توسعه یافته یا رقبای منطقه ای و فرامنطقه ای قلمداد می شود. اولین برآیند این سیاست، تولید یک محصول در چند کشور همجوار با تکیه بر ظرفیت های مناطق آزاد بود، دومین آن ایجاد منافع اقتصادی ناشی از تولید یک محصول نهایی به صورت مشترک ارزیابی می شود و در نهایت کشورها امیدوار بوده و هستند که از قبلِ چنین استراتژی ای در نهادهای جهان(سازمان ملل، سازمان جهانی تجارت، صندوق بین المللی پول و …) برای خود یارگیری کرده و رأی کشورهای عضو بلوک را همراه خود داشته باشند. در نتیجه مناطق آزاد در الگوی حدود پنجاه سال اخیر خود یکی از نمادها و عناصر اصلی تشکیل دهنده روند جهانی شدن محسوب می شوند.

مناطقی که در راستای راهبردهای بازسازی و توسعه ای برآمده از دوران جنگ تحمیلی در قالب نسل اول مناطق آزاد در جنوب کشور تحقق یافت. گرچه الگوی ایجاد مناطق آزاد ایران به دلایل ذاتی و ساختاری و فرامتنی ناشی از فشارهای خارج از حوزه مدیریت و عملکرد مناطق آزاد کشور برخلاف نمونه های مألوف پذیرفته شده جهانی بوده و هست!؟(استمرار این اشتباه خود از اعجازات فهم اقتصاد سیاسی در کشورمان است) خروجی این رویکرد باعث شد مناطق مزبور به کاریکاتوری از الگوهای موفق بین المللی تبدیل شوند. اما به دلیل ظرفیت های قانونی مناسب، موقعیت استراتژیک جغرافیایی هریک از مناطق و بهره مندی از نیروی انسانی جوان و تحصیل کرده و در نهایت شرایط فعلی کشور که درگیر شدیدترین تحریم های بین المللی شده امریکای ترامپ علیه ایران عزیز است، ما را به این مسیر رهنمون می کند که باید فهم، استراتژی و کارکردهای مورد انتظار از مناطق آزاد ایران را تغییر داد.

بیان اهمیت مسئله:

طرح ایجاد شهرک های صنعتی تخصصی یا اختصاصی توسط سرمایه گذاران خارجی(دیگر کشورها)، شرکت های بین المللی یا براساس توافق میان دو کشور خاص از دیرباز در روابط اقتصادی بین المللی مسبوق به سابقه بوده است. در دوران جدید که دوره جهانی شدن همه امور نامیده می شود، می توان با بهره گیری از ظرفیت های تکنولوژیک و سرمایه گذاری کشورهای هندوستان، ترکیه، روسیه و چین نسبت به رونق تولید در مناطق آزاد ایران و ارتقاء توان صادراتی کشور گام موثری برداشت.

در چنین شهرک هایی، کشور میزبان با ارائه زمین بدون اخذ هزینه و عدم ارائه سند مالکیت، از طریق پروانه بهره برداری و مجوز فعالیت طولانی مدت، ارائه معافیت های مالیاتی و عوارض مختلف بهمراه سایر تسهیلات حمایتی، زمینه کاهش هزینه های اولیه ایجاد یک واحد تولیدی را فرآهم نموده ودر عین حال به دلیل عدم ارائه سند مالکیت زمینه حفظ شأنیت ملی در قبال سرمایه گذار خارجی نیز حفظ می شود.

حال با توجه به نوع رابطه کشورمان با کشورهای فوق الذکر و ابراز علاقه طرف هندی، چینی، ترک و روس برای حفظ روابط اقتصادی فی مابین که نمونه های آن را می توان در بندر چابهار و تلاش به منظور فعال سازی کریدور شمال جنوب با همکاری روسیه، توسعه روابط دو جانبه با هر یک از کشورهای پیشنهادی این طرح مشاهده کرد، در نتیجه بایسته است از این علاقه و ظرفیت در عرصه اقتصاد ملی و ایجاد شکاف در حلقه های تحریم امریکا علیه کشورمان، استفاده کرد. چراکه در راستای بهره گیری از تجربه چابهار که دولت فعلی امریکا، این بندر فوق استراتژیک اقیانوسی ایران را از چارچوب تحریم های خود معاف کرد، باید این موضوع را در سایر حوزه های روابط خارجی اقتصادی کشور تعمیم داده و بهره برد.

بی شک آنچه باعث شد دولت امریکا قادر به تحریم بندر چهار بهاری ایران عزیز نباشد عزم ملی کشورمان در عملیاتی کردن تئوریهای وابستگی متقابل روابط المللی از طریق پیوند زدن منافع کشورهای افغانستان و هندوستان به منافع ایران بود. این مهم از طریق انعقاد تفاهم نامه همکاری بهره برداری از این بندر زیبا توسط روسای جمهور ایران، هند و افغانستان در سال ۹۶ محقق شد. از سوی دیگر قرارداد همکاری بهره برداری هندوستان از بندر چابهار نیز میان دو کشور منعقد و در حال اجرا می باشد.

دلیل اهمیت طرح پیشنهادی؟

به دلیل تحریم های همه جانبه امریکا علیه ایران و محدود شدن شرکای تجاری ما، لزوم استفاده از ظرفیت های اقتصادی و سرمایه گذاری کشورهای چین، روسیه، ترکیه و هندوستان اهمیت مضاعفی پیدا می کند. طرفه اینکه اهمیت توجه به شرق و تغییر نگاه راهبردی ایران در روابط تجاری خود از غرب غیر قابل اعتماد و وابسته به نوسانات سیاست های امریکا، به شرق در حال رشد را در سخنرانی ها و هشدارهای مقام معظم رهبری نیز می توان مشاهده کرد.

از سوی دیگر اگر قرن نوزدهم در روابط بین الملل و در همه حوزه های سیاسی، اقتصادی، علمی و … را قرن حاکمیت و برتری کشورهای اروپایی قلمداد کنیم که نماد آن را می توان در گستره مستعمرات و دوران استعمارگری دولت های این قاره مشاهده کرد؛ و قرن بیستم را قرن امریکا بدانیم، قرنی که در آن ایالات متحده با کمترین آسیب از دو جنگ جهانی عبور کرده و در عین حال در چارچوب رقابت های دوران جهان دو قطبی، شاهد فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق بود و در پی آن خود را قدرت برتر جهان و جهان دوره لیبرالیسم و جهان تک قطبی، تفسیر به رأی نمود. نکته قابل توجه اینکه رفتارهای امریکا علیه جمهوری اسلامی از طریق تعمیم قوانین داخلی کشور خود به روابط میان دیگر دولتها و شرکت های بین المللی غیر امریکایی را می توان در چارچوب همین انگاره و هویت خودانگاشت امریکایی ارزیابی کرد. اما بی تردید قرن بیست و یکم قرن آسیا است و این مهم را می توان در قدرت رو به تزاید کشورهای چین و هند در عرصه های مختلف صنعتی و تکنولوژی، و روسیه و ایران در قالب تلاش برای شکستن هژمونی امریکا و شکست جهان تک قطبی مشاهده نمود.

در نتیجه باید تصریح کرد؛ چرخش شرکای تجاری ایران از غرب به شرق(همانگونه که در عرصه روابط استراتژیک ایران آن را پیگیری می کند) را باید گامی در راستای آینده پژوهی و آینده نگری و استراتژی های بلند مدت کشور قلمداد کرده و به جد پیگیری و عملیاتی نمود.

سومین نکته حائز اهمیت این طرح در زمینه تأمین منافع کلان اقتصاد ملی کشور است که براساس آن به منظور حفظ توازن بازارهای داخلی در قبال محصولات تولیدی و وارداتی از دیگر کشورها، تعدد و تنوع بخشی به شرکای تجاری و اقتصادی کشور در فضای تجاری کشورمان الزامی ارزیابی می شود، چراکه براساس حکم عقل نباید تمامی تخم مرغ های موجود را در سبد یک یا دو کشور خاص متمرکز نمود.

چهارمین نکته قابل توجه در تبیین اهمیت جذب سرمایه گذاری های تولیدی هندوستان، چین، روسیه و ترکیه در ایران را باید در وجود ظرفیت های مشترک فرهنگ ایرانی با کشورهای فوق عنوان نمود که زمینه ایجاد و گسترش اشتراکات در فرهنگ تجاری و تولیدی را فرآهم و مسیر را برای درک نزدیک از الزامات و راه کارهای تولید و صادرات به صورت مشترک هموار می کند. این مهم را در ارتباط با روسیه در زمینه همگرایی های استراتژیک و تشکیل جبهه سیاسی علیه یک جانبه گرایی امریکا می توان پیگیری کرد.

چگونگی اجرای طرح پیشنهادی:

با انعقاد تفاهم نامه ای میان روسای جمهور یا معاونین اول یا دبیر شورایعالی مناطق آزاد ایران و مدیران عامل این مناطق و طرف مقابل از کشورهای پیشنهاد شده(بخش دولتی)، زمین در مناطق آزاد کشور به منظور احداث شهرک صنعتی توسط سرمایه گذاران و شرکت های کشورهای فوق به فعالین اقتصادی هر یک از کشورهای صدرالاشاره معرفی و دبیرخانه نیز در چارچوب الزامات طرح های سرمایه گذاری هر منطقه آزاد تأیید کرده و زمین در قبال طرح سرمایه گذاری تأیید شده، واگذار می شود. نکته حائز اهمیت اینکه مالکیت زمین به این شرکت ها واگذار نمی شود بلکه اراضی در قالب اجاره طولانی مدت تحت عنوان طرح سرمایه گذاری هندی، روس، ترک و چینی در چارچوب طرح های مصوب واگذار می گردد.

در راستای موفقیت حداکثری و تداوم طولانی مدت این تفاهم نامه می توان با بررسی صادرات کشورهای فوق و کالاهای مورد نیاز کشورهای همسایه ایران، اولویت ها و مزیت های صادراتی آنها به کشورهای منطقه و بازارهای نزدیک به ایران را به صورت آماری، مستند و در یک دوره زمانی استخراج نمود. به طور مثال با بررسی بیشترین محصولات صادراتی کشور هند یا چین به عراق زمینه جذب شرکت های تولید کننده آن محصولات در مناطق آزاد اروند و ماکو در ایران را فرآهم آورد.

از سوی دیگر با فعالیت شرکت های تولیدی کشورهای مطرح شده، و از طریق در نظر گرفتن الزامات بهره گیری از نیروی متخصص ایرانی در هر پروژه سرمایه گذاری خارجی تولیدی، سازوکار لازم برای ارتقاء دانش فنی نیروی کار کشورمان نیز پدید می آید.

برای تعمیق هر چه بیشتر روابط در چارچوب طرح پیشنهادی، برگزاری نشست ها و همایش های تخصصی می تواند راهگشا باشد تا فرهنگ اقتصادی و مدیریتی کشورهای فوق به ویژه در ارتباط با چین و هند، که از کشورهای پیشرو در حوزه صنایع الکترونیک و فناوری اطلاعات می باشند، به عنوان یک آموزه تجربی در ایران مورد بهره برداری قرار گیرد.

در مسیر اجرای این تفاهم نامه کدام یک از مناطق آزاد از اولویت و مزیت بیشتری برخوردار می باشد؟

منطقه آزاد چابهار جهت تولید و صادرات برای بازارهای حوزه دریای عمان و شاخ افریقا، منطقه آزاد انزلی به منظور صادرات به کشورهای حاشیه دریای خزر و اتحادیه اقتصادی اوراسیا؛ منطقه آزاد ارس برای حضور در بازار کشورهای قفقاز و دریای سیاه، منطقه آزاد قشم و کیش جهت صادرات به بازارهای حوزه جنوبی خلیج فارس، منطقه آزاد ماکو برای حضور در بازار کشور ترکیه، سوریه، لبنان و شمال عراق و در نهایت منطقه آزاد اروند نیز جهت صادرات به کشورهای عراق و کویت پیشنهاد می شود.

چالش پیش روی!! حضور سرمایه گذاران خارجی چالشی امنیتی برای کشور قلمداد می شود!؟ پاسخ! محدودیت اراضی مناطق آزاد و دور بودن از قطب های جمعیتی و تولیدی کشور(تهران، اصفهان، مشهد، قزوین، کرج و شیراز) در کنار امکان کنترل این فعالین اقتصادی و تولیدی در شهرک های صنعتی محصور مورد تأیید گمرک و سایر نهادهای نظارتی و امنیتی، ضریب امنیتی این طرح را مضاعف می کند.

باخورد آن در امنیت ملی در قبال سیاست های تحریمی امریکا چگونه ارزیابی می شود؟

تجربه چابهار گواه محکمی است که می توان با گره زدن منافع اقتصادی کشورهای همسایه با منافع کشورمان گام محکمی در تضعیف اثرات و حوزه شمول تحریم های امریکایی برداشت. موضوعی که در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. از سوی دیگر با حضور سرمایه گذار و نیروهای فنی متخصص و اداری هندی، چینی، روس، و ترک در شهرک های صنعتی مزبور از ضریب تهاجم امریکا علیه کشورمان کاست! چراکه در این مناطق نیروی انسانی و سرمایه کشورهای دیگری نیز موجود بوده و حمایت دولت های مبدأ از جان و مال سرمایه گذاران خود برگ برنده مضاعفی برای ایران در تقابل با امریکا می باشد.

نتیجه گیری

ظرف ۲۵ سال از فعالیت مناطق آزاد در سپهر اقتصاد سیاسی ایران، برخلاف الگوی جهانی، ابتدا یک نقطه جغرافیایی محروم از امکانات و زیرساخت های اولیه، به عنوان منطقه آزاد اعلام شد، سپس بدون ریالی هزینه کرد از بودجه عمومی، سازمان های عامل مناطق آزاد موظف به تأمین منابع مالی جهت ایجاد زیرساخت های ضروری هر گونه فعالیت اقتصادی شدند، در حالیکه در سطح جهان، این وظیفه دولت بوده و می باشد.

خروجی این کژتابی های ذهنی چه شد؟ مدیران مناطق آزاد مجریان پروژه های زیرساختی بودند که به عنوان یک پیمانکار طرف قرار داد با دولت، در دوره احداث پروژه مزبور، مجبور و موظف به جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی بودند!! حال به نظر شما! چنین چیزی امکان پذیر است؟ صد البته که خیر! سرمایه گذارانی که در مناطق آزاد حضور پیدا می کنند علاوه بر جذابیت های ناشی از مزایا و معافیت های قانونی، با این پیش فرض وارد هر منطقه می شوند که تمامی زیرساخت ها و امکانات لازم برای فعالیت اقتصادی و تولیدی در آن محدوده جغرافیایی مهیا شده باشد. طرفه اینکه در این میان و در مسیر اجرای مزایا و معافیت های قانونی مناطق آزاد برای فعالیت های اقتصادی و تولیدی، تمامی نهادهای دولتی و غیر دولتی، برای اجرایی نشدن و ایجاد ممانعت در اعمال آن کمر همت بستند، تا هنوز بعد از ربع قرن-همزمان با ایجاد مناطق آزاد کشورمان- به دبی، به چشم حسرت و تعجب نگاه کنیم.

حال با توجه به شرایط ویژه کشور و تحریم های همه جانبه امریکا علیه ایران عزیز، باید از فرصت های ناشی از موقعیت های ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک کشورمان جهت درآمدزایی(به منظور افزایش توان مالی کشور) و گره زدن منافع اقتصادی دیگر کشورها به ایران(ارتقاء سطح و عمق بازدارندگی برای کشور) بهره برد و ارائه طرح ایجاد شهرک های صنعتی کشورهای چین، روسیه، هندوستان وترکیه در مناطق آزاد ایران را باید در همین راستا تعریف کرد. طرحی که می توان آن را گام نخست ایران جهت منطقه گرایی و چند جانبه گرایی ایرانی-اسلامی به منظور تشکیل یک بلوک اقتصادی براساس ظرفیت های متنوع اقتصادی، گردشگری، ترانزیتی، فرهنگی و سیاسی کشورمان در قالب یک استراتژی مهم ملی در دستور کار قرار داد.