هنوز یک ماه از فوران کنش‌های مردمی، در برابر صدور حکم اعدام برای دو نفر از هم وطنان ما سپری نشده‌است؛ کنش‌هایی که در رسانه‌های اجتماعی بسامد بالایی یافت و این حکم را تحت تاثیر قرار داد.
اکنون که گرمی این -به گمان نگارنده- التهاب فرو نشسته‌است، بهتر و تخصصی‌تر می توان درباره خاستگاه چنین چالش‌هایی سخن گفت.
رشد و گسترش ابزار ارتباطی و رسانه‌ای، پذیرش مفاهیم غالبا فردگرای مدرن را، عمومی‌تر و این ارزش‌ها را به ارزش‌های جهانی تبدیل کرده است. از این زاویه شاید بیراه نباشد که ادعا کنیم «ابزار مدرن است که زمینه جهان‌شمولی ارزش‌های مدرنیته را فراهم آورده است». گفتمانی شدن ارزش‌های فردگرایانه‌ای مانند حقوق و آزادی‌های فردی، حکومت قانون، حکومت انتخابی، توزیع و سرشکن‌شدن قدرت، شفافیت و لزوم مقابله با فساد، ورود این مفاهیم به اسناد بین‌المللی را نیز موجب شده است.
راهیابی این ارزش‌ها در اسناد بین‌المللی و تلاش برای الزام‌آوری آن برای دولت‌ها، عده‌ای را به این نتیجه رسانده است که جهان جدید، اخلاقی‌تر از جهان گذشته است.
صرف‌نظر از این‌که اخلاقی‌تر شدن جهان جدید در مقایسه با گذشته را بتوان پذیرفت و -با فرض پذیرش- آن را ناشی از اخلاقی‌تر شدن انسان‌ها بدانیم، یا رشد و گسترش تکنولوژی و ابزار ارتباطی و تفاهمی، اما قابل کتمان نیست که هنوز درگوشه‌‌هایی از جهان، ارتباط و پیوندی بین ابزار و ارزش‌های مدرن مشاهده نمی‌شود. از یک‌سو تأکید بر تولید صنعتی بالا گرفته و از سوی دیگر به ارزش‌های اخلاقی برساخته‌ی نظام مدرن، حرمت گذارده نمی‌شود. این گسست بین "ابزار" و "ارزش"، به گسست بین جامعه و حکومت نیز منتهی می‌شود. جامعه به لطف نظام ارتباطی مدرن، خود را حساس‌تر و انسانی‌تر می‌یابد؛ اما حکومت -به اقتضای الزامات قدرت- وقعی به خواست اجتماعی و احساسات انسانی نمی‌نهد. در جوامعی که از یک سو به دنبال تولید صنعتی و سرمایه‌دارا‌نه هستند و تلاش دارند خود را با مفاهیمی مانند رشد و توسعه اقتصادی به جامعه جهانی عرضه کنند و از سوی دیگر ارزش‌های برآمده از این نظام را -به بهانه‌هایی از قبیل سنت‌گرایی و...- مورد توجه قرار نمی‌دهند، این گسست قابل ردیابی‌ست؛ گسستی که اگر ترمیم نشود، آسیب‌زا و بنیان‌برافکن خواهد شد.
با این مقدمه، به یکی از نمودهای این گسست بین «جامعه» و «حکومت» در ایران پرداخته می‌شود: موضوع «اعدام»، هر از چندی در عرصه عمومی، برانگیختن احساسات اجتماعی و ترحم جامعه را نسبت به اشخاصی که به هر علت محکوم به اعدام شده و در صف اعدامیان قرار می‌گیرند موجب می‌شود. اعدامیانی که قبل از طلوع آفتاب -به قول "اخوان ثالث" به تور«صیادان مرگ» گرفتار می‌شوند. همدلی و هم‌نوایی جامعه با اعدامیان و برانگیخته شدن حس ترحم او نسبت به این گزینش شدگان از سوی نظام حاکم، از نشانه‌های گسست بین جامعه و حکومت است. به همان میزان که حکومت خونسردانه اعدام می‌کند، جامعه، جانکاه و اعتراض‌گونه به این اعدام‌ها می‌نگرد. ارزش "جان" در جامعه‌ای که ادعا می‌کند نسبت به جهان قدیم انسانی‌تر شده است، سبب‌ساز لغو اعدام در بسیاری از نقاط و تعدیل آن در نقاط دیگری شده است. به نظر نمی‌رسد که در کوتاه‌مدت بتوان امیدی به لغو اعدام در ایران داشت؛ اما تعدیل حساسیت اجتماعی ناشی از این مجازات، چندان سخت به نظر نمی‌رسد. یکی از راه‌های تعدیل واکنش اجتماعی در برابر مجازات اعدام، حضور جامعه در محاکمه و فرایند دادرسی پرونده فردی است که مجازات جرم ادعایی او، «اعدام» است.
حضور جامعه در قالب "هیأت‌منصفه"ای برآمده از گروه‌ها و طبقات اجتماعی در جرایم شدید مستوجب اعدام، محاکمه و رسیدگی را علاوه بر بُعد حقوقی، واجد وجهی اجتماعی نیز کرده و موجب پذیرش اجتماعی نتیجه دادرسی می‌شود؛نتیجه‌ای که ممکن است اعدام باشد. حضور هیأت‌منصفه در روند رسیدگی به چنین جرایمی و نیز برپایی علنی محاکمه متهمان این جرایم، به همان نسبت که پذیرش اجتماعی مجازات را در پی دارد، گامی است در راستای ترمیم گسست بین جامعه و حکومت و پرهیز از آثار و توالی ناگوار مجازات اعدام. در این مواقع، حکومت می‌تواند - به حق- ادعا کند که این مجازات، خواست اجتماعی نیز بوده و او به عنوان نماینده جامعه و به موجب قرارداد اجتماعی، به اجرای آن مبادرت ورزیده است.
البته ناگفته پیداست که شرط موثر بودن هیات منصفه در چنین محاکماتی(و در پی آن شکل گیری پذیرش اجتماعی در باره ی احکام)آن است که اعضای این هیات به نحوی انتخاب شوند که نمایانگر خواست اجتماعی و نه اراده حکومت باشند. از طرف دیگر، در جرایم مستوجب اعدام، نباید هیچ استثنایی -از جمله جرایم امنیتی و.... -از شمول رسیدگی با حضور هیات منصفه خارج باشد.
