این روزها فضای مجازی پر شده از دعوای مدیران ارشد استان گیلان، دعوایی که خارج از صحت و سقم آن، تنها به مثابه چوبی خواهد بود که لای چرخ توسعه استان قرار خواهد گرفت.
به گزارش خط اول، استاندار گیلان در چهارمین جلسه شورای اداری استان نسبت به جذب غیرقانونی ۶۷۰ نیرو در گیلان طی سال گذشته به‌شدت گلایه کرد و هرگونه اضافه شدن به این افراد را در آینده مورد پیگرد و برخورد شدید دانست. مصطفی سالاری گفت: برخی‌ها برای جذب یک نیرو در استان مباحث قومی قبیله‌ای را ملاک قرار می‌دهند و گروکشی می‌کنند درحالی‌که این استان برای پرداخت حقوق به این افراد ۴۰ میلیارد تومان هزینه متحمل شده و اگر بخواهد بر این میزان از افراد حتی یک نفر اضافه شود برخورد ما با شدت و جدیت بیشتری همراه خواهد بود.
اما کیوان محمدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان که اظهارات استاندار به نوعی خطاب به وی بود، این ادعا را قابل قبول ندانست و گفت: در سال ۹۶ برای جذب ۶۱ نفر مجوز داشته ایم که با این تعداد ۲۶۱ نیروی شرکتی در استان داریم و ۶۵۰ نفری که در این بحث عنوان شده است، درست نیست و چنین جذبی نداشتیم.
اما این داستان به اینجا ختم نشد و واکنش مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گیلان را در پی داشت.
محمدرضا محمدی فتیده در واکنش به تکذیب رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، با اشاره به وجود مستندات دقیق در خصوص جذب غالبا سفارشی و بدون ضابطه نیرو در برخی دستگاه‌های اجرایی استان، گفت: موضوع فوق که در جلسه شورای اداری استان از سوی استاندار عنوان شد؛ موضوعی نیست که از روی حدس و گمان مطرح شده باشد و تهیه این آمار و فهرست حاصل بررسی و بازرسی تفصیلی، دقیق و مستند تمامی اطلاعات از چند ماه پیش و به موجب استعلام کتبی توسط دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی استانداری است و فهرست نیروهای جذب شده سنوات اخیر با ذکر تاریخ جذب و مشخصات دقیق افراد جذب شده از کلیه مدیران کل دستگاه‌های اجرایی، دریافت و تدوین شده است.
وی افزود: عملکرد برخی افراد منفعت طلب نباید موجب زیرسوال رفتن خدمات و پایبندی دولت تدبیر و امید به قانون شود. وی با اشاره به سخنان استاندار گیلان در آخرین جلسه شورای اداری استان خاطرنشان کرد: دفتر بازرسی استانداری ضمن انجام نظارت مستمر بر دستگاه های اجرایی، در صورت جذب نیرو بدون ضابطه، اقدامات لازم را جهت برخورد با مدیران خاطی و مسئولان دستگاه‌های مربوطه انجام خواهد داد.
محمدی فتیده افزود: دستگاهی که در معرض بیشترین اتهام مبنی بر تحمیل نیرو به دیگر دستگاه‌های اجرایی می‌باشد، قطعا صلاحیت و کفایت لازم را ندارد که این تخلفات یا اقدامات صورت‌گرفته یا فهرست افراد جذب شده برای رسیدگی به آن دستگاه اعلام شود.
وی خاطرنشان کرد: به موجب استعلام رسمی از مدیران کل دستگاه های اجرایی، فهرست کامل افراد جذب شده طی سالیان اخیر با جزئیات اعم از نام افراد، تاریخ و نوع جذب آنها موجود است اما از انتشار اسامی افراد خودداری شده تا فهرست معرفان و بعضا تحمیل‌کنندگان این نیروها که زمینه تبعیض بین جوانان و فارغ‌التحصیلان جهت جذب در دستگاه‌ها را فراهم آورده اند، دقیق و تکمیل شود.
مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گیلان تصریح کرد: اداره کل آموزش و پرورش با ۸۷ مورد، پست بانک با ۱۸مورد، شهرداری املش با ۳۲ مورد تنها چند نمونه از دستگاه‌هایی هستند که در آنها، جذب نیرو در قالب شرکتی، حجمی، طرحی، پروژه‌ای یا قراردادی طی چند سال اخیر انجام شده است.
محمدی فتیده عدالت اجتماعی و بهره گیری از ظرفیت منابع انسانی متخصص، از طریق رقابت و با رعایت عدالت استخدامی طبق ضوابط و موازین قانونی را رویکرد جدی دولت تدبیر و امید و دکتر سالاری استاندار گیلان عنوان کرد و گفت: لازم است همه به حاکمیت قانون، رعایت چارچوب سازوکارهای تعریف شده قانونی و پرهیز از تبعیض و استفاده ناروا از منصب و موقعیت، واقف و عامل باشند تا زمینه برای توسعه گیلان از طریق افزایش کارآمدی و بهره‌وری کارکنان دولت، تقویت سرمایه اجتماعی و رفع تبعیض در ورود جوانان و فارغ‌التحصیلان به عرصه خدمت عمومی و رفع شائبه نقض عدالت بر اثر روابط و اعمال نفوذ فراهم شود.
وی در خاتمه سخنانش اضافه کرد: به طور قطع کسانی که با سوءاستفاده از جایگاه اداری، منصب و مسوولیت خود، نزدیکانشان را بدون رقابت عادلانه و ایجاد فرصت برابر برای سایر جوانان به دستگاه‌ها تحمیل کنند؛ شایسته خدمت به مردم نخواهند بود.
البته با توجه به نام بردن از سازمانهای خاص توسط مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گیلان این حق برای آن سازمانهای باقی است که در مقام دفاع از خود برآیند، موضوعی که ظاهرا پیش از تذکر نگارنده رخ داده و برخی از این سازمانها طی جوابیه ای به سازمانهای مربوطه به دفاع از خود پرداخته اند.
