محمود باقری خطیبانی عضو پیشین شورای اسلامی شهر رشت در ادامه افشاگری هایش در زمان تصدی گری ثابت قدم در راس شهرداری رشت نوشت: این روزها برچیدن میله های جایگزین درختان ۷۰ ساله خیابان امام خمینی به یکی از داغ ترین موضوعات اجتماعی و سیاسی شهر تبدیل شده است. دو نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی به تخلفات موجود در پروژه های پیاده راه و بی ارتی شدند. شهردار و چند عضو شورای رشت اعلام داشتند که اجرای پروژه بی آرتی توسط شهردار سابق بدون مجوز بوده است. بسیاری از فعالان اجتماعی و رسانه ها نسبت به تضییع بیت االمال، واکنش نشان دادند. معاون امور عمرانی استانداری گیلان هم اعلام کرد که شهردار مجاز به برچیدن میله های بی ارتی نبوده است و به یکباره مکاتبات انجام شده بین شهرداری و استانداری در شبکه های اجتماعی منتشر می شود و سرانجام معاون دادگستری گیلان اعلام کرد که دادستانی جهت رسیدگی به این امر مداخله خواهد کرد.
آن چه که در این شرایط برای من به عنوان کسی که سابقه ای در انقلاب و نظام دارم و در ۴ سال گذشته در شورای رشت حضور داشته ام، اهمیت دارد درک این موضوع است که چگونه باید اراده برخورد با مفاسد اداری و اقتصادی را تقویت کرد؟ ایا در مبحث مقابله با مفاسد مالی و اقتصادی فقط دستگاه های نظارتی وظیفه دارند؟ ایا مدیران دستگاه ها در این خصوص وظیفه ای ندارند و فقط باید پست های مدیریت اشغال و حق مدیریت دریافت کنند و از اقتدار قانونی مسئولیت خود بهره ببرند و هیچ کنش قابل انتظاری نداشته باشند؟
یکم: معاون عمرانی و هماهنگی استاندار گیلان در ۱۵ اردیبهشت ۹۵ در مصاحبه با رسانه ها می گوید تنها ۴۰ درصد طرح پیاده راه فرهنگی رشت اجرایی شده است. آنچه دیده بودیم با آنچه که انجام شد کاملا متفاوت است. مسئول ارشد استان هم از اجرای این پروژه رضایت ندارد و خواستار پیگیری برای تکمیل این پروژه است. یا اعلام شد که استانداری مخالف بریدن درختان خیابان امام خمینی است. یا این که اخیرا اعلام شد که استانداری با برچیدن بی ارتی در مسیر فرهنگ تا حشمت مخالف بوده است. اینک این پرسش وجود دارد که نقش حوزه عمرانی استانداری گیلان در حوزه های مرتبط با مدیریت شهری چیست؟ اگر این امر را مفروض بگیریم که شهردار و شورا به وظایف خود عمل نمی کنند، معاون عمرانی چه نقشی در این بخش دارد؟ ایا فقط وظیفه دارد نامه نگاری بکند و پس از آن سکوت نماید؟
دوم: در جلسه مشترک کمیسیون‌های توسعه و عمران و فرهنگی و اجتماعی شورا، به‌منظور بررسی سند بازآفرینی شهر رشت با حضور مدیرعامل شرکت پل شیر مجری طرح پیاده راه فرهنگی، آقای قانعی مدیرعامل پل شیر می گوید: طرح اجراشده پیاده راه، طرحی نبود که ما به شهردار وقت پیشنهاد داده بودیم. قرار بود پیاده راه مکانی برای تعاملات اجتماعی باشد، اجرای گلخانه، فضای سبز و دورهم نشینی و کتابخانه و کافی شاپ و… برخی از طرح‌هایی بود که می‌باید در پیاده راه اجرا می‌شد ولی در عمل حذف گردید. هم چنین قرار بود بخش زیادی از نور پیاده راه از نورپردازی ساختمان‌های میراثی میدان تامین شود ولی در عمل این اتفاق نیفتاد و نورپردازی به شرکت دیگری واگذار شد.
وی هم چنین در پاسخ به انتقاد اعضای شورا پیرامون مصالح و کیفیت نامطلوب کف‌پوش‌ها و روشنایی پیاده راه هم گفت: بعد از مطالعه، در اجرا به مشکل برخوردیم، مصالح به ما اجبار می‌شد و در میانه راه، قرارداد شرکت فرنهاد به‌عنوان طراح فسخ و با شرکت دیگری قرارداد منعقد شد و در عمل طرح ارائه‌شده پل شیر به‌تمامی اجرا نگردید. بعد از افتتاح پیاده راه، شرکت پل شیر غایب شد و همه تصمیم‌ها رادیکالی در یک موضوع ابلاغ می‌گشت. به همین دلیل آن چه پلشیر طراحی کرد با آنچه اجرا شد، در عمل بسیار متفاوت بود. مساله روشن است و آن این که معاونت عمرانی استانداری باید بگوید از منظر قانونی در کجای این معادلات قرار دارد؟ اگر وظیفه ای ندارد پس نباید مداخله کند و اگر مسئولیتی برای خود از منظر قانونی قایل است خوب است به طور شفاف به افکار عمومی پاسخ دهد که در قبال این همه اتفاقاتی که در شهر افتاده است چه کاری انجام داده است؟
سوم/ در کشورهایی با ساختار حکومتی تمرکزگرا مانندکشور ما، دولت مرکزی در اداره امور محلی نقش گسترده ای را به صورت مستقیم و غیر مستقیم ایفا می کند و در این راه بخش عمده ای از امور محلی را به صورت متمرکز در اختیار سازمان های تابعه اش قرارمی دهد و در این چار چوب عناصر ملی مؤثر در مدیریت شهری مشتمل بر وزارت کشور، وزارت راه و مسکن و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه می باشند. چنان که روشن است این سه دستگاه اجرایی مهم، در حوزه مدیریت شهری وظایف مشخصی دارند که به شرح زیر مطرح می شوند:
۱- وزارت کشور: مهم ترین عنصر ملی مؤثر در مدیریت شهری و شهر داری های ایران وزارت کشور است و یکی از علل عدم استقلال شهرداری ها در نوع ارتباط آنها با وزارت کشور است و شهر داری ها در ایران از بدو تأسیس به عنوان شعبه های تابعۀ وزارت کشور محسوب گردیده و علاوه بر مقامات این وزارتخانه مانند وزیر کشور، معاون هماهنگی امور عمرانی، دفتر فنی و اداره کل شهرداری های وزارت کشور، تابع استانداری به عنوان مؤثرترین سازمان در مدیریت شهری در سطح منطقه ای بوده است.
۲- وزارت مسکن و شهر سازی: رابطه وزارت مسکن و شهر سازی و سازمان مسکن و شهر سازی بعنوان سازمان محلی آن را، با شهرداری با محورهای زیر می توان بررسی نمود:
الف / پیشنهاد و تهیه طرح توسعه شهری و نظارت بر حسن اجرای برنامه های مصوب توسعه شهری توسط شهرداری که در صورت بروز اختلاف نظر بین سازمان مسکن و شهر سازی و شهرداری در خصوص طرح مصوب، نظریه کمیسیون ماده ۵ استان و در حالت وجود مغایرت های اساسی نظریه شورای عالی شهر سازی و معماری ملاک عمل است.
ب/ اجرای پروژه های عمرانی دولتی یا اعتبارات ملی در شهرها.
ج/ تهیه و اجرای طرح های آماده سازی زمین با هدف توسعه شهرها مطابق نامه های مصوب.
ه/ تهیه، تصویب و ابلاغ معیارها، ضوابط و آئین نامه های شهر سازی.
۳- سازمان برنامه و بودجه: شهرداری ارتباطی غیر مستقیم و از طریق وزارت کشور و استانداری با این سازمان داشته و ارتباط بودجه ای آن مشتمل بر بودجه های عمران شهری، کمک های بلاعوض و اعطای وام می باشد.
چهارم: بخشی از اهداف و وظایف معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری که این معاونت را در حوزه کارکرد مدیریت شهری مسئولیت پذیر می سازد به قرار زیر است؛ درواقع در شرایط کنونی، این معاونت عمرانی استاندار گیلان است که باید به ابهامات موجود در خصوص عملکرد شهردار معزول رشت پاسخ دهد:
• نظارت بر برنامه های عمرانی و گزارش گیری مستمر از پیشرفت برنامه های عمرانی روستاها و شهرها از محل اعتبارات مختلف و اعلام عدم پیشرفت آنها به سازمان های اجرایی مربوطه به منظور رفع موانع
• انجام اقدامات لازم در زمینه تشکیل جلسات شورای آب، شورای فنی استان و شورای برنامه ریزی و سایر شوراها و کمیسیون ها و کمیته های مربوطه بر حسب مورد
• تهیه و تنظیم گزارش جامع از عملکرد دستگاه ها و ارزشیابی آنها در راستای اجرای پروژه های عمرانی و آثار و نتایج اقتصادی اجتماعی آنها به منظور استفاده بهینه در تدوین برنامه های ملی منطقه ای و محلی
• مطالعه و بررسی وضع مناطق روستایی و شهری استان از نظر امکانات و تسهیلات رفاهی به منظور شناخت نیازها و اولویت بندی آنها و پی گیری اعتبارات مربوط از منابع مختلف
• تهیه و تنظیم معیارها و ضوابط لازم برای تعیین اولویت های طرح های عمرانی در مناطق روستایی و شهری و همکاری با واحدهای ذیربط در این زمینه با وزارت کشور
• هماهنگی و همکاری در زمینه برقراری اجرای نظام فنی – اجرایی در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط
• نظارت و اجرای روش های مناسب به منظور ترویج و تشویق در به کارگیری ضوابط و استانداردها و معیارهای فنی در دستگاه های اجرایی دولتی و غیر دولتی
• نظارت و بررسی اعتبارات شهرداری ها و هدایت و راهنمایی های لازم در اتخاذ روش های صحیح و رعایت اولویت ها در چارچوب طرح ها و برنامه ها
• نظارت و بررسی و اظهارنظر در خصوص برنامه ها، اعتبارات و مسائل مالی سالیانه شهرداریها که به تصویب شورای اسلامی می رسد.
پنجم: در کشور ما دستگاه‌های نظارتی متعددی هر کدام به نوعی درگیر شناسایی و برخورد با فساد هستند، اینکه چرا به‌رغم وجود نهادهای نظارتی باز هم شاهد فساد هستیم به این دلیل است که انتظار صرف از دستگاه‌های نظارتی برای کشف و برخورد با فساد نگاه درستی نیست. در کشورهای موفق در مبارزه با فساد نیز دستگاه‌های نظارتی قوی و کارآمد آنها به عنوان تنها راهکار مقابله با فساد شناخته نمی‌شوند و صرفاً یکی از ابزارهای موجود است. «فساد پدیده پیچیده‌ای است که مبارزه با آن در سطح ملی مستلزم «متعهد بودن عملی مسوولان جامعه به ترویج اخلاقیات و فرهنگ سلامت»، «رفع نارسایی‌های قوانین»، «اولویت دادن به اقدامات پیشگیرانه و استقرار نظام کنترلی مناسب»، «شفافیت اطلاعات و تقویت نقش رسانه عمومی»، «افزایش روحیه پاسخگویی و درستکاری در جامعه»، «حمایت از افشاگران فساد»، «توجه به صلاحیت‌های اخلاقی کارکنان و شایسته‌سالاری»، «اعمال نظام‌های تشویق و تنبیه»، «استقرار نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی کارآمد و موثر»، «ایجاد مرجع مناسب جهت تعیین و پایش شاخص‌های سلامت اقتصادی»، «اصلاح نظام اداری و مدیریتی»، «جلب همکاری و مشارکت فعال عمومی در ریشه‌کنی فساد»، «کاهش تصدی‌گری دولت و تمرکز بیشتر بر سیاستگذاری و نظارت» و «بهره‌برداری از تکنولوژی‌های روز به‌ویژه فناوری اطلاعات» است. اینها از جمله اقدامات اصلاحی است که می‌تواند در ارتقای سلامت جامعه موثر باشد. توقع رفع این موارد صرفاً از دستگاه‌های نظارتی قطعاً انتظار غیرمعقولی است.» تا زمانی‌که نگاه به تحلیل علت و رفع منشأهای فساد نباشد و اقدامات عمدتاً متمرکز بر معلول باشد، پیشرفت عمده و قابل توجهی را نمی‌توان شاهد بود. مبارزه با فساد یک جهاد همه‌جانبه با برنامه‌ریزی علمی و جامع لازم دارد که در شرایط فعلی با آن فاصله معناداری داریم.
ششم: مهم‌ترین موضوعی که در برنامه ریزی علیه فساد باید مورد توجه قرار گیرد تقویت وظایف پیشگیرانه و بازدارنده در مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی است. هر فعالیت اقتصادی از مرحله سیاستگذاری و تصمیم‌گیری آغاز و در مراحل اجرایی و عملیاتی ادامه می‌یابد. با ریشه‌یابی فعالیت‌های مهم اقتصادی، در می بابیم که علل اصلی بسیاری از مفاسد مالی و جرایم اقتصادی را می‌توان در مرحله سیاستگذاری و تصمیم‌سازی از بین برد، بدون آن که کمترین هزینه‌ای بر اقتصاد ملی وارد شود؛ زیرا نمی‌توان اجازه داد سیاست‌های اقتصادی نادرست اعمال شود و عوارض امنیتی ایجاد نماید و یا به بروز جرایم و مفاسد اقتصادی بینجامد و در این مرحله برای مقابله و درمان وارد شود.
هفتم: اگر تصمیم‌گیری و سیاستگذاری، درست اتخاذ شود و با نگاه واقع‌بینانه و آسیب‌شناسانه مورد توجه قرار گیرد، از اعمال نفوذهای متعدد پرهیز شود، منافع عمومی بر منافع شخصی و گروهی رجحان یابد، در عمل نه تنها به اهداف و نتایج مورد انتظار دست می‌یابند بلکه عوارض امنیتی آنها نیز به شدت کاهش می‌یابد؛ از این‌رو، هر چه توان خود را بر اصلاح ساختار تصمیم‌گیری و سیاستگذاری معطوف نماییم و دیدگاه‌های آینده نگرانه، آسیب‌شناسانه و واقع بینانه در مرحله قبل از تصمیمات اقتصادی ملحوظ شود، نیاز به هر گونه فعالیت انظارتی جرم یابانه کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی نه تنها فضای اقتصادی پلیسی نمی‌شود بلکه در عین حفظ سلامت اقتصادی و حرمت افراد، هزینه‌های اجتماعی، مالی و سازمانی کاهش می‌یابد و به موثرترین شیوه به اهداف خود که همانا حفظ و تقویت سلامت فعالیت اقتصادی است، دست می‌یابیم.
هشتم: در چرایی موثر نبودن اقدامات و فعالیت‌های صورت گرفته در خصوص مقابله با فساد مالی می توان به یکسان نبودن برخوردهای صورت گرفته در جهت مقابله با فساد، مشکلات اقتصادی، گسترش فساد، سوء استفاده از موقعیت شغلی، تجمل‌گرایی و اشرافی گری، قانون‌گریزی و … در بین مدیران، مداخلات غیر قانونی در تصمیم گیری ها، سیاست گذاری ها و …، نگاه شخصی و مالکیتی به مسئولیت ها و مناصب و مدیریت ها، مخدوش شدن رژیم صلاحیتی در تصدی مشاعل حساس و تصمیم گیری و کاهش اقتدار دستگاه های نظارتی اشاره کرد.
نهم: خوب است دستگاه های مرتبط با مدیریت شهری از جمله معاون عمرانی استانداری نگاهی به عقب بیاندازندو ببینند که چه کارنامه ای از خود بجا گذاشته اند؟ آیا به برنامه های و تعهدات قانونی خود عمل کرده اند؟ آیا به وظایف نظارتی شان عمل نموده اند؟ چرا شهرداری رشت ۷۳۰ میلیاردتومان بدهی دارد؟ آیا با موضوع نظارت و ده ها و صدها مشکل ریز و درشت شهر رشت برخورد سیاسی نشده است؟ مشکل ترافیک و حمل و نقل رشت چرا هم چون گره بسته، باز نمی شود؟ چرا شهردار سابق توانایی مدیریت برف ۴۰ سانتی متری را نداشت و خسارات فراوانی به شهر و شهروندان وارد شد و حتی به نماینده مردم اهانت کرد، سکوت شد؟ چرا در برابر دخالت شهرداری در انتخابات شورا سکوت شد؟ چرا شهردار سابق رشت شهر را با طرح های نهایی نشده مثل بی آر تی و پیاده راه، به بن بست کشید و بازار تاریخی و بزرگ شهر را به نابودی کشاند، سکوت شد؟ چرا شهردار معزول و دروغگوی رشت درختان ۷۰ ساله خیابان امام خمینی را برید و در چشمان همه ما و شهروندان و رسانه ها زل زد و گفت چند برابر آن درخت می کارد اما کاری نکرد، سکوت شد؟
دهم: من به اعتبار اسناد و مدارک موجود و علاوه بر این که در زمان شهردار سابق، شاهد بی انضباطی مالی در پروژه های شهری بودم، به عینه دیدم یک باند اقتصادی که دارای پشتوانه سیاسی هم هستند بر امورات اقتصادی شهرداری از جمله پروژه های عمرانی تسلط دارند و پیمانکار و مصالح را از خارج از استان می آورند و شبکه خرید مصالح دارند و پیشاپیش اراضی مرغوب را می خرند من به تجربه و شناختی که از سیستم اداری دارم، فساد را صرفا اختلاس، تبانی و ارتشا و فریب و تقلب و کلاهبرداری و سرقت نمی دانم.
حق مردم رشت را باید ستاند و …
