دولت یازدهم پس از عهده گیری سکان مدیریت اجرایی کشور پس از انتخابات اسفندماه 1392 ، در کنار حوزه های اقتصادی، امنیت ملی و توان دفاعی، علم و فناوری، سلامت، سیاست خارجی، محیط زیست، سیاست داخلی و مدیریت و نظام اداری، توسعه اجتماعی و فرهنگی را نیز در دستور کار قرار دارد و بر همین مبنا، مجموعه ای از اهداف راهبردی را در دو حوزه یاد شده، تدوین و به مرحله اجرا گذاشت.

باید به این نکته توجه داشت که فرایند توسعه در ارتباط با ارزش های فرهنگی و اجتماعی برنامه ریزی و عملی می شود و در عین حال، دستاوردهای توسعه نیز بر حسب میزان تأمین پایدار نیازهای فردی و گروهی مردم ارزیابی خواهد شد. بر این اساس، دولت تدبیر و امید اهتمام خود را بر این امر نهاد تا زمینه حداکثر مشارکت مردم در برنامه ریزی، تأمین منابع، اجرا و ارزیابی برنامه ها و طرح های توسعه تضمین شود.

بر اساس تعاریف پذیرفته شده در محافل علمی، جامعه ای در مسیر توسعه اجتماعی است که در گام نخست، فضا را برای بروز خلاقیت و انرژی های انسانی بر اساس ارزش ها و هنجارهای برآمده از فرهنگ جامعه به صورت مداوم فراهم سازد و این مهم، در سایه اعتماد سرمایه های اجتماعی شامل گروه ها، هویت ها و منزلت های قانونی گوناگون میسر می شود.

از سوی دیگر، دولت یازدهم اهداف راهبردی خود در حوزه فرهنگی را در راستای افزایش همبستگی ملی در عین خلاقیت و تکثر فرهنگی، توسعه عدالت فرهنگی در دسترسی به فضا و فرآورده های فرهنگی و سهیم کردن بخش فرهنگ در فرآیندهای توسعه بر پایه پایبندی به ارزش های اسلامی، رعایت توازن میان هویت های ایرانی - اسلامی، تقویت انسجام فرهنگی ملی با به رسمیت شناختن تکثر فرهنگی موجود در کشور و توسعه توانمندی های علمی برای تولید قدرت ملی بنا نهاد.

بر اساس آنچه در 21 بند شرح وظایف اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری های کشور ذکر شده، ساماندهی شئونات مختلف اجتماعی و تدوین خط مشی و روش های کاربردی برای ارتقاء سطح فرهنگ جامعه از اهم موضوعاتی است که باید به آنها پرداخته شود.

در ارزیابی عملکرد حدود سه ساله اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان، دو پارامتر باید مورد مداقه قرار گیرد؛ از یکسو آنچه پیش از این، از سوی این اداره کل در سپهر فرهنگ و اجتماع گیلان مورد توجه و اجرا قرار گرفته و از سوی دیگر، رویکردها و جهت گیری هایی که طی این مدت، اتخاذ شده و در عین حال، فضاهایی که برای کنشگران اجتماعی و فعالان فرهنگی استان گشوده شده است.

بررسی عملکرد آن اداره کل بیانگر این است که تهدیدها و فرصت های اساسی دو حوزه فرهنگی و اجتماعی مورد توجه واقع شده و بسیاری از کارگروه ها و ستادهایی احیاء شده که به طور جدی، در حوزه های یادشده منشأ اثر بوده و هستند و از آن میان می توان به کارگروه های حجاب و عفاف، سازمان‌های مردم نهاد، کارگروه ویژه بررسی وضعیت طلاق ، کمیته ترویج، تبلیغ و آموزش و ترافیک، ساماندهی فرهنگی و اجتماعی مناطق ویژه، ساماندهی سواحل و تفرجگاه ها، کمیته پیشگیری از مصرف قلیان و سیگار،  کارگروه مشترک ستاد صیانت از امنیت عمومی و حقوق شهروندان و ... اشاره کرد.

در کنار کارگروه ها و ستادهای مذکور، دو تحول اساسی دیگر نیز در حوزه های اجتماعی و فرهنگی استان روی داده است؛ احیاء کارگروه تخصصی اجتماعی و فرهنگی گیلان و متعاقب آن، برگزاری هفته اجتماعی در گیلان برای اولین بار در کشور و نیز تدوین شناسنامه های فرهنگی و اجتماعی 16 شهرستان استان.

واقعیت آن است که مدیریت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی، نیازمند برخورداری از مجموعه ای از اطلاعات مورد نیاز برای تدوین نقشه راه و ترسیم افق های پیش روست و در کنار این مهم، نیازمند بهره گیری از اندیشه های تخصصی در سپهر اجتماع و فرهنگ جامعه است تا بتواند گام هایی استوار برای نیل به تعالی اجتماعی و فرهنگی در کنار حفظ ارزش ها بردارد و از این رهگذر، زمینه مشارکت آحاد جامعه را که امروز در قالب سازمان های مردم نهاد متجلی شده، فراهم سازد.

در همین پیوند، بهره گیری صحیح از ظرفیت رسانه های گروهی و فضای مجازی مولفه مهم دیگری است که در بررسی کارنامه سه ساله اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان درخشان می نماید بویژه آنکه طی مدت یادشده، برای استفاده از موهبت دریا در این استان در قالب ستاد ساماندهی سواحل و تفرجگاه های ساحلی گیلان، چاره جویی هایی درست و اصولی شده و از آنجاییکه آحاد مردم، جامعه هدف این ستاد هستند، ضرورت بهره مندی از دانش رسانه ای اهمیت بیشتری دارد.

فرجام سخن آنکه باید معترف بود اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان در سه سال اخیر، فضاهای جدیدی از حوزه های فرهنگ و اجتماع برای کنشگران و فعالان آن گشوده که پیشتر، مورد غفلت قرار گرفته بود. به تعبیر بهتر، قطار توسعه اجتماعی و فرهنگی استان، در مسیری قرار گرفته که به طور قطع، در صورت تداوم حرکت در مسیر ریل گذاری شده، شاهد برقراری پیوندهایی خواهیم بود که بار دیگر، در سایه نهادینه شدن رویکردهای اعتدالی، می تواند زمینه تقویت انسجام اجتماعی ایران بعنوان جامعه ای متنوع که در آن اقوام و گروه های مذهبی متفاوت، با زبان ها، فرهنگ‌ها و غنای فرهنگی متکثر قرن هاست در کنار یکدیگر زیست مسالمت آمیزی دارند را فراهم نماید.