۱_نگاه ناروا نسبت به مجازات ،سبب جرم انگاری بسیار در نظام حقوقی کشور ما شده است ،از مجرمانه قلمداد ساختن بسیاری از رفتارهایی که قباحت اجتماعی ندارد که هیچ بلکه در مواردی متعارف و مقبول دانسته می شود تا قوانینی که با تشدید مجازات به زعم حاکمیت در پی معجزه ای به نام بازدارندگی و پیشگیری از ارتکاب بزه است!گویی التفات عقلانی در بین نیست که جرم تا حد بسیار معلول ساختارهای جرم زا ،ناکارامدی در حوزه های مختلف وناتوانی در تامین نیازهای اساسی مردمان است .البته شاید برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی است که این همه پوپولیستی، بر طبل مجازات وتشدید آن کوبیده می شود .اما این وضعیت اگر مساله ای از مسایل اجتماعی را حل نکرده بحرانی را در پی داشته است وان پرشدن زندان‌ها وناتوانی از تدبیر امور زندانیان است . راه حل عقلانی برای حل این مساله ،تجدید نظر در نظام جرم سازی وپرهیز از توسل تکراری به جرم انگاری های نارواست ،اما درب بر همان پاشنه می چرخد و نظام قانونگزاری ابایی ندارد از آن که بر خلاف جریان آب ،ممنوعیت جزایی بسازد .از آن سو برای حل مشکل زندان به دور از منطق حاکم بر حقوق جزا در سطح وسیع در مناسبتهای مختلف ،عفو مجرمین در دستور کار قرار می گیرد ؛نتیجه عفو ،ازادی بسیاری از مجرمانی است که اصلاح نشده وخطر آنها برای جامعه از طریق تکرار جرم، انکار ناشدنیست.
۲_نبود شفافیت مالی در نظام حقوقی وناممکن بودن تشخیص منابع مالی بدهکاران ،سبب توسل به زندان برای الزام بدهکار به پرداخت شده است .پیش بینی زندان برای بدهکاران مالی ،مقرره ای است که خلاف بودن ان با آموزه های حقوق بشری تردید ناپذیر است ،اما فقدان همین سازوکار به زعم بسیاری ،امکان پرداخت مطالبات به حق مردم را نیز از بین می برد .نظام سیاسی نیز ظاهرا باید پذیرفته باشد که بنیان های اخلاقی جامعه به قدری سست شده است که بدهکاران اگر اجباری بالای سرشان نباشد ،دین خود را پرداخت نمی کنند اما ناکارآمدی در این فقره ،از آنجا قابل احراز است که شفافیت مالی که راه حل مساله است ،مشروط بر پیش بینی سازوکارهایی است که بخش بزرگی از آن نیازمند اراده سیاسی است .بدون اعتنای به این موضوع ،شاهدیم که در رسانه ها وسیاستهای رسمی از «گلریزان»و پرداخت به حساب‌های خاص و پیامک با ارسال مربع وستاره ها ،سخن در میان است !اگراین زندانیان ،پول دارند وتحمل شرایط زندان برای بهره مندی از آسایش بعدی است که اساسا استحقاق ارفاق ندارند واگر واقعا معسرند ،چرایی در زندان بودن آنها از منظر اخلاقی ،دینی وحقوقی محل تامل است!
در هر حال کارامدی حاکمیت در این فقره و توسل به عقلانیت در گرو پیش بینی سازوکارهای شفافیت مالی در همه حوزه ها است که نبود آن ، حبس بدهکاران وسپس استمداد از شهروندان برای کمک مالی به بدهکاران را موجب شده است !
۳_تنوع وتکثر بحران های اجتماعی واقتصادی ،ناتوانی در حاکم انگاری اخلاق و سست شدن تقوای مذهبی ،دادگستری را در خط اول مقابله بااسیب ها قرار داده است ؛دعاوی کیفری یا حقوقی با ادعای نفض حق ،که بنابر اعلام مسولین قضایی به میلیون ها پرونده در سال بالغ می شود ،« امارگرایی »را در دادگستری پدیدار کرده است ؛با هدف متناسب سازی پرونده های وارده با پرونده های مختومه ، کیفیت رسیدگی فداوحق وعدالت قربانی اراده امارگرایانی شده است که خروجی آن جز اشتباهات قضایی عدیده و نارضایتی اجتماعی وسیع نخواهد بود.با الفتات بر این مساله ،قانونگذاران پس از انقلاب با در پیش گرفتن راهکاری ،به زعم خود در پی مقابله با اشتباهات قضایی بر آمدند ؛برخی شماره مواد قانون به قدری مشهور شدند که مردم کوچه وبازار هم از وجود آن اطلاع داشتند .ماده ۳۱،ماده ۱۸،ماده ۴۷۷و…که هریک در زمانی ،مستند قانونی اعلام اشتباه از آرای قطعی صادره از محاکم بودند.سرکنکبین این به اصطلاح اعلام اشتباه ،صفرای سست شدن اتقان و استحکام آرای قضایی بود اما به قدری اشتباهات قضایی زیاد بوده وهست که پیش بینی مقرراتی از این دست را ظاهرا اجتناب ناپذیر می نماید .جدای از آنکه ناکارآمدی در ارایه خدمات عمومی وانحام تکالیف حاکمیتی مصرحه در قانون اساسی و رشد گسترش فساد را باید علت ازدیاد پرونده ها در دادگستری پنداشت ،پرسش بزرگ این است که این همه اصرار بر آمار از چه منطقی برخوردار است وقتی که قرار است به این همه اشتباه بینجامد؟!ایا به جای پیش بینی موادی در قانون برای اعلام اشتباه از آرای قطعی ،بهتر نیست که با اعمال نظارت درست و تشویق قضات پاکدست وپالایش سیستم از فساد ،با تاکید بر حق وعدالت ،کیفیت رسیدگی را فدای کمیت ننمود؟دور نیست روزی که به جهت کثرت اعلام اشتباه از پرونده های قضایی ،و عدم امکان رسیدگی به آنها ،با پاک کردن صورت مساله ،هیچ اشتباهی پذیرفته نشود!زمزمه های این موضوع هم اکنون شنیده می شود که ارسال پرونده های دارای اشتباه به مرکز مواجه با عدم پذیرش ان در پایتخت است.
پیداست که حل مشکلات اجتماعی وکاهش گرفتاریهای مردم و مقابله با آسیب های متعدد اجتماعی در گرو در پیش گرفتن عقلانیت، شایسته سالاری و بهره گیری از استعدادهای انسانی است. باز پیداست که این مهم در فرضی جامه واقعیت به تن خواهد نمود که به جای مقدس انگاری نظام سیاسی ،انرا اعتباری انسانی برای ارایه خدمات عمومی بدانیم .به جای تلاش برای یکدست نمودن نهاد قدرت ،با باز کردن درب مناصب برای همگان، زمینه شایسته سالاری را فراهم نمود وبا در پیش گرفتن حاکمیت قانون ودفاع از حقوق آزادی‌های اساسی شهروندان ،شفافیت و مقابله با فساد را موجب شد
